قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن من أسباب الطعن علي الحكم الصادر بغلق "الجزيرة مباشر مصر" ليس حباً في الجزيرة ولكن إعلاءً للقانون الذي ينص على أن الشخص المختص برفع القضية بصفته وشخصه هو رئيس الهيئة العامة للاستثمار وليس رئيس الوزراء. وأضاف سيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة قضائية مستقلة وتمثل الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية ولا تدافع عن أي قرار غير قانوني أيا كان المسئول الصادر منه القرار، لافتاً إلي أن عدم الطعن علي الحكم كان من الممكن أن يُلزم رئيس الوزراء بحكم قضائي يقاضيه لعدم تنفيذه القانون.