هيئة قضايا الدولة تنفى الطعن على حكم «حظر الإخوان»

نفى المستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الإعلامى باسم الهيئة، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن اتجاه «قضايا الدولة» للطعن على الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وقال فى تصريحات ل«الوطن»: إن «الهيئة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحررة والصحفية التى نشرت هذا الخبر الكاذب على لسانى». وأضاف أن الهيئة لم تتخذ قراراً، أى قرار، بخصوص الحكم، لأنها لم تتسلم الصيغة التنفيذية للحكم، حتى كتابة هذه السطور، لافتاً إلى أن من حق الهيئة الطعن على أى حكم صادر فى حالتين فقط، أولاهما أن يكون الطعن يحقق مصلحة الدولة والمواطنين بما تنص عليه المادة 3 من قانون المرافعات، والثانية أن يكون الحكم غير قانونى. وأوضح «السيد» أن سبب انتظار الهيئة للصيغة التنفيذية للحكم هو أنه صادر ضد جماعة ينتمى إليها رئيس الجمهورية السابق، مؤكداً أنه إجراء روتينى لا يلزم الهيئة بالطعن على الحكم، حيث ترسل المحكمة الصيغة للمكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة لفحصه من الناحية القانونية. وأكد أن الهيئة تضع فى اعتبارها مصلحة الوطن أولاً وأخيراً وفق صحيح القانون، لافتاً إلى أنه حتى كتابة هذه السطور لم ينتهِ المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة من الوصول للرأى القانونى بالطعن على حكم حظر الجماعة من عدمه.