ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن القضاء قام أمس الاثنين بتعليق مراسم الزواج المدني لمسلمين بعد إحالة مدينة نيس القضية إليه بموجب المادة 2 -175 من القانون المدني. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بلدية نيس قد أعربت عن شكوكها تجاه موافقة الزوجين، ولكن يعد الاشتباه في تطرفهما هو الدافع وراء هذا القرار. وبحسب مصدر قريب من القضية، فإن المحكمة الجنائية في نيس قد أصدرت بحق الزوج حكمًا في الحادي والعشرين من يناير وشخصين آخرين بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاعتداء على تاجر اتهمونه بأنه ليس "مسلمًا جيدًا" لأنه كان يبيع لحم الخنزير. وصرح نائب عمدة مدينة نيس، أوجست فيرولا: "كانت هناك شكوك بشأن الجهاد. نعتقد أن أحدًا من الزوجين يرغب في المشاركة في الجهاد في الخارج، في سوريا أو في مكان آخر". وأوضحت متحدثة باسم بلدية نيس أن "المدعي العام قال صباح الاثنين أنه تلقى هذا الاعتراض وأعلن تعليق مراسل هذا الزواج"، مشددة على أن الزوجين تم إخبارهما نهاية الأسبوع الماضي من قبل القضاء. وبعد نهاية التحقيق، من الممكن أن يتم الإعلان عن تأجيل جديد للزواج. كما يمكن للمدعي العام السماح بهذا الزواج أو رفضه إذا ثبتت الشكوك حول الموافقة. ولم يرغب محامي الزوج الحديث حول القضية قبل مقابلة موكله.