خبراء: اتفاقية سد النهضة تتوج "مصر" على عرش الدول الأفريقية

على هامش زيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأديس أبابا تم توقيع اتفاقية بين الجانب المصري والإثيوبي والسوداني، حول مشروع سد النهضة ، وتم الاتفاق حول عددا من المبادئ الهامة في الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة تتضمن مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الإقتصادي و التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة و الاستخدام المنصف والعادل للمياه و التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد، و التعاون السنوي في تشغيل السد و مبدأ بناء الثقة ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات و مبدأ أمان السد و مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة و مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
وعقب ذلك تباينت ردود الأفعال حول تلك الاتفاقية والمبادئ التي تتضمنها.
. اتفاقية نوايا ..ومنقوصة
ففي البداية قال دكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاقيات التي برمها الجانب المصري اليوم مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، تعد اتفاقية نوايا للتعبير عن حسن النوايا بين الدول الثلاث فيما يتعلق بإدارة نهر النيل، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية سيضع أساس للتعاون المشترك بين هذه الدول في استخدامات المياه.
ووصف أستاذ القانون الدولي، تلك الاتفاقية بال"منقوصة"، وتحتاج إلى استكمال، لإنهاء تلك الأزمة وعدم تفاقمها مرة أخرى، فيجب تتضمن عناصر أساسية ورئيسية الغرض منها مصالحة مصرية، تتمثل في تحديد حصة واضحة من مياه نهر النيل، لا تقل عن الحصة الحالية، بل يجب أن تراعى الزيادة السكانية التي أطرأت على الشعب المصري.
وأوضح أنه يجب أن تكون الاتفاقية مبرمة مع كل دول حوض النيل، وليس الدول الثلاث فقط، لضمان نصيب مصر وعدم حدوث إضرار بالمصالح المصرية من حصة مصر من مياه نهر النيل مستقيلاً.
مضيفاً إنه يجب أن تتضمن أيضاً، عناصر أساسية أهمها وضع اتفاقية تعاون بين دول مياه نهر النيل، وتتضمن آلية فض كل المنازعات إذا صارت خلافات بين الدول.
. المزايا الإيجابية
وقال أيمن سلامة، أن أهم المزايا الإيجابية التي تحققت لمصر من هذه الاتفاقية، هي أربع مزايا، الأولى، أن الاتفاقية تنص على أن الدول الثلاث ستلتزم بتنفيذ الاتفاقية بموجب قواعد القانون الدولي، ثانياً، تلك الاتفاقية تعد الاتفاقية الأولى بين دول حوض النيل الشرقي التي تنظم الانتفاع لمياة نهر النيل في غير أغراض الملاحة النهرية.
وأضاف سلامة، أن تلك الاتفاقية ميزتها الثالثة، أنها عكست أهم مبادئ القانون الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري الدولية لعام 1997، وهي ذات الاتفاقية التي لم تنضم لها أثيوبيا وكانت دائما ترفضها، رابعاً أكد أن الاتفاقية نصت على أن الدول الثلاث ستقوم لاحقاً بإبرام اتفاقيات لاحقة تفسيرية تفصيلية للالتزامات التي ستتعهد بها، وخاصةً في المسائل الفنية التي تشكل هاجساً بالنسبة لمصر دولة المنبع، مشيراً إلى أن هذه الهواجس سعة ملئ السد العالي للمرة الأولى.
. الاختيار الأفضل
ومن الناحية السياسية، أبدى المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي إعجابه بجميع العلاقات الدولية التي يقوم بتوطيدها الرئيس السيسي منذ بداية حكمه، بدءاَ من الدول العربية وزياراته المتكررة، ثم زيارته لروسيا والصين وعقد الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية، ثم الانتهاء باختيار طريق السلام والتعاون بين أثيوبيا في أزمة سد النهضة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وأثيبويا.
وأشار حمزة، أن سد النهضة لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل إلا بأشياء ضئيلة من المستحيل أن تؤثر على حصة مصر بالشكل السئ الذي يتخوف منه البعض، كما أن السد سيتم بناءه وستقوم "أثيوبيا" بتوليد الكهرباء من خلاله ثم تفريغه لإنشاء المشروعات التنموية في "أثيوبيا".
وأضاف أنه كان يجب ألا نعارض بناء هذا السد بل نشارك في إنشاءه لكي تكون روح التعاون والبناء موجودة منذ البداية، ولكن إختيار "السيسي" طريق السلام والمودة كان أفضل خيار.
. التتويج لعرش الدول الأفريقية
وقال محمد أبو حامد البرلماني السابق ورئيس "حزب حياة المصريين"، أن اتفاقية اليوم بخصوص سد النهضة والتي تم إبرامها في السودان، يعد تتويجاَ لمجهودات الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، لتتربع مصر مرة أخرى على عرش الدول الأفريقية بعد عدة سنوات من الإهمال الواضح في العلاقات الخارجية مع الدول العمق الأفريقي، وفتح المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي غابت لفترة ليست بقليلة.
وأشار"أبو حامد" أن ما حدث اليوم يعد حماية من القيادة المصرية لمصالحنا في دول حوض النيل، مما سيؤثر إيجابيا على التعاون في شتى المجالات مع إفريقيا، خاصة بعد إختيار الطريق الصحيح وهو المودة بعد توتر العلاقات مع أثيوبيا والسودان لسنوات آثرت على المصالح المتبادلة بين مصر ودول القرن الإفريقي، ويعد إتفاق اليوم تعبير عن عودة مصر لتأدية دورها الطبيعي في القارة السمراء، واستطاعت توليد مساحة من المصالح المشتركة مع أثيوبيا والسودان.
وأوضح "رئيس حزب حياة المصريين" أنه لا يوجد وجه مقارنة بين مناقشة أزمة سد النهضة في عهد تنظيم الإخوان الإرهابي برئاسة المعزول محمد مرسي، ومناقشتها في عهد الرئيس السيسي، كما أنه لا يجب أن نتعبر المعزول "مرسي" قد نجح في مناقشة أي ملف من الملفات الشائكة، فهذه الجماعة قامت ببيع مصر ولم تلتفت إلا لمصالحها الشخصية من خلال مناصبهم، فيجب ألا نقارن بين جماعة إرهابية غير وطنية، وبين الرئيس السيسي، ويجب أن نعلم أنه في حال إستمرار "مرسي" في الحكم ومناقشة هذه القضية، ستكون النتائج ما هي إلا ضياع جميع الحقوق المصرية في مياه نهر النيل.