أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها للكتاب الدوري المنظم لقواعد صرف المستحقات المالية الصادر أمس، من وزارة المالية، برقم 17 لسنة 2015 الذي جاءت بعض بنوده مخالفة لتعديلات نص القانون رقم 14 لسنة 2014، بحسب بيان صادر عن النقابة اليوم. ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المقبل 19 مارس أمام دار الحكمة اعتراضا على ما جاء في الكتاب الدوري من ناحية.
كما طالبت النقابة وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس مجلس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14 من جهة أخرى.
وحملت النقابة مسئولية تفاقم الاوضاع والتصعيد القادم بالكامل لوزير المالية مطالبة رئاسة الوزراء بالتدخل الفورى لتدارك الامور قبل انفجارها.
وأعلنت النقابة أنها ستلجأ للقضاء للطعن على قرار وزير المالية المخالف للقانون والدستور.