ننشر التفاصيل.. "الإسكان" تعلن انتهاء أزمة "مدينتي"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق على تسوية مشروع مدينتى، والسابق عرضها على النائب العام، بجانب موافقته على إتاحة 3018 وحدة سكنية فى مشروع الأولى بالرعاية، بمدينة 6 أكتوبر، بشكل مؤقت لصالح محافظة القاهرة، و نقل أصول منشأة شاغرة بمساحة 9 آلاف متر مربع، بمدينة العبور، لوزارة التموين، لإقامة منطقة لوجيستية وأسواق استهلاكية تخدم 3 مدن جديدة.

وصرح الوزير، أنه تمت الموافقة على التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بشأن مشروع مدينتى والسابق عرضها على النائب العام، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على تحمل هيئة المجتمعات العمرانية، تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالى من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لضم المساحة الواقعة شرق مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم (3) بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة نتيجة تحويل الطريق الشرقى بالمنطقة، بحيث يتم التعامل على المساحة المطلوبة (44.43 فدان) بالأمر المباشر بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، للاعتماد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، على أن يتم التعامل بأعلى سعر مزايدة بعد تحديثه وتتحمل الشركة أية أعباء أو مصروفات ناتجة عن تعديل المرافق إن وجدت بهذه المنطقة وطبقاً للقواعد. وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على إتاحة (18) وحدة سكنية بمشروع الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، بصفة مؤقتة، لمتضررى العقارات المنهارة، أرقام (7،9،11) بالموقع الكائن بحوش الفيل بلقعة الكبش بمنطقة السيدة زينب، على أن يتم إعادتها فور تدبير وحدات بديلة عن طريق محافظة القاهرة، فضلا عن إتاحة (3000) وحدة بالمشروع نفسه، بصفة مؤقتة لمدة عام، لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، والمقرر إزالتها.


وأوضح أن المحافظة ستقوم بسداد قيمة مقابل الانتفاع للوحدات التى يتم إتاحتها للسكان بصفة مؤقتة، طبقاً لما يتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة لحين تدبير وحدات بديلة عن طريق المحافظة. وأكد الوزير أنه تمت الموافقة على منشأة شاغرة بالحى الأول بمدينة العبور، على مساحة 9 آلاف متر مربع، والتى كانت مخصصة سابقا كمخبز آلى ولم يتم تشغيله حتى الآن، وذلك بنظام نقل الأصول لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للاستفادة منها فى إقامة منطقة لوجيستية وأسواق استهلاكية تخدم مدن العبور والشروق وبدر. وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة (200 فدان) بجوار الحى المتميز على طريق السويس بمدينة بدر بنظام البيع، لإحدى الجامعات، لإقامة جامعة خاصة على مراحل، على أن يتم تسليم المساحة اللازمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية، التى ستحدد وفقاً لأعلى قيمة سعرية للنشاط التعليمى، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، ويتم بعدها العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.


وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تسوية التعامل مع إحدى الشركات الاستثمارية، شريطة سداد الشركة لمستحقات الهيئة التى لا خلاف عليها (الأقساط والفوائد والعلاوات) لحين صدور قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى هذا الشأن، ويكون قرار اللجنة فى باقى الخلافات ملزماً للطرفين، مشددا على أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الإدارة فى هذه الحالة كمبدأ على جميع الحالات المماثلة.