'المجتمعات العمرانية' يوافق علي تسوية 'مدينتي' و 3 آلاف وحدة مؤقتا لعشوائيات 'القاهرة'

صدق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي تسوية مشروع مدينتي، والسابق عرضها علي النائب العام، بجانب موافقته علي إتاحة 3018 وحدة سكنية في مشروع الأولي بالرعاية، بمدينة 6 أكتوبر، بشكل مؤقت لصالح محافظة القاهرة، فضلا عن نقل أصول منشأة شاغرة بمساحة 9 آلاف متر مربع، بمدينة العبور، لوزارة التموين، لإقامة منطقة لوجيستية وأسواق إستهلاكية تخدم 3 مدن جديدة، وتحمل هيئة المجتمعات العمرانية تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالي، بجانب تسوية مع إحدي الشركات الاستثمارية شريطة سداد مستحقات الهيئة، وتطبيق حالة الشركة كمبدأ علي جميع الحالات المماثلة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه تمت الموافقة علي التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بشأن مشروع مدينتي والسابق عرضها علي النائب العام.
وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة علي تحمل هيئة المجتمعات العمرانية، تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالي من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأضاف الوزير أنه تمت الموافقة علي الطلب المقدم من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لضم المساحة الواقعة شرق مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم '3' بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة نتيجة تحويل الطريق الشرقي بالمنطقة، بحيث يتم التعامل علي المساحة المطلوبة '44.43 فدان' بالأمر المباشر بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء، للإعتماد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، علي أن يتم التعامل بأعلي سعر مزايدة بعد تحديثه وتتحمل الشركة أية أعباء أو مصروفات ناتجة عن تعديل المرافق إن وجدت بهذه المنطقة وطبقاً للقواعد.
وأشار الوزير إلي أنه تمت الموافقة علي إتاحة '18' وحدة سكنية بمشروع الأولي بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، بصفة مؤقتة، لمتضرري العقارات المنهارة، أرقام '7، 9، 11' بالموقع الكائن بحوش الفيل بلقعة الكبش بمنطقة السيدة زينب، علي أن يتم إعادتها فور تدبير وحدات بديلة عن طريق محافظة القاهرة، فضلا عن إتاحة '3000' وحدة بالمشروع نفسه، بصفة مؤقتة لمدة عام، لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، و المقرر إزالتها، موضحا أن المحافظة ستقوم بسداد قيمة مقابل الإنتفاع للوحدات التي يتم إتاحتها للسكان بصفة مؤقتة، طبقاً لما يتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة لحين تدبير وحدات بديلة عن طريق المحافظة.
وأكد الوزير أنه تمت الموافقة علي منشأة شاغرة بالحي الأول بمدينة العبور، علي مساحة 9 آلاف متر مربع، والتي كانت مخصصة سابقا كمخبز آلي ولم يتم تشغيله حتي الآن، وذلك بنظام نقل الأصول لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للإستفادة منها في إقامة منطقة لوجيستية وأسواق إستهلاكية تخدم مدن العبور والشروق وبدر.
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة أيضا علي تخصيص قطعة أرض بمساحة '200 فدان' بجوار الحي المتميز علي طريق السويس بمدينة بدر بنظام البيع، لإحدي الجامعات، لإقامة جامعة خاصة علي مراحل، علي أن يتم تسليم المساحة اللازمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلي أنه سيتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية، التي ستحدد وفقاً لأعلي قيمة سعرية للنشاط التعليمي، علي أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم بعدها العرض علي مجلس الوزراء للإعتماد.
ولفت الوزير إلي أنه تم الموافقة علي تسوية التعامل مع إحدي الشركات الاستثمارية، شريطة سداد الشركة لمستحقات الهيئة التي لاخلاف عليها 'الأقساط والفوائد والعلاوات' لحين صدور قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في هذا الشأن، ويكون قرار اللجنة في باقي الخلافات ملزماً للطرفين، مشددا علي أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة كمبدأ علي جميع الحالات المماثلة