"الكارتة" تفرض نفسها على "الباعة الجائلين و سائقي الميكروباص".. والمواطن هو الضحية

سوق الجمعة مخصص لبيع قطع غيار السلاح الخرطوش لمن يرغب فقط
نظام الأرضيات "بالحب" يخدم المواطن قبل البائع و نظام "الكارتة" هو المتحكم الوحيد في رفع اجرة الميكرو باصات
من مشاهد الافلام القديمة نجد نظام فتوة "الحرافيش" هو المشهد الاقرب لنظامي "الأرضية –الكارتة" الذي يعزو الأسواق المصرية و مواقف "الميكروباصات"حيث يجبر فتوة الموقف أو السوق اسلوب التعامل مع الزبون و يتحكم ايضا في ارتفاع و انخفاض الأجرة و أسعار البيع و الأمر الذي لا يعلمه الكثير أنه الفتوة، ويتحكم أيضا في أسعار الخضروات و السلع المنزلية التي تباع في الأسواق بحيث يفرض مبلغ محدد علي الباعة و السائقين.
بدأت "الفجر" بالبحث حول "الإتاوة" من الأسواق ومواقف "الميكروباص"، بسبب ما تردد من معلومات جاءت من خلال أحد الباعة الجائلين، و أكده لنا أحد السائقين علي موقف "رمسيس – مرج"، والذي أكد ان ارتفاع و انخفاض اجرة الميكروباص لا تعود للسائق لكنها تعود لطقم الكارتة القائم علي جمع الفردة من السائقين حيث يتم دفع اجرة فرد علي كل "عجلة" أو كل دور يقوم السائق بتحميل سيارته من هذا الموقف الامر الذي يتحكم في الأجرة ففي حالة فرد الكارتة 2 جنية علي الدور يجبر السائق علي جمع أجرة مماثلة لها علي الفرد.
و هناك نظام أخر للسائق الذي يعمل من خارج الموقف أي لا يقوم بتحميل سيارته من الموقف نفسه طوال النهار حيث يقوم هذا النوع من السائقين بدفع أجرة ثلاث أفراد من أجرة السيارة كاملة فاذا عاد للموقف خلال اليوم مرة أخري يدفع كارتة ثانية عن اليوم مثل المتواجدين وإن لم يعد فقد قام فتوة الكارتة بأخذ حقة من حماية دور السائقين الأخرين.
هناك أنواع أخري من الكارتة الشرعية التي يتم دفعها من السائق للموقف و هي التي يجمعها الحي عن كل دور للسيارة و ذلك علي أغلب الأحيان يكون لتطوير الموقف و إنشاء توسعات لصالح السائق نفسه، وموزعه بالدور علي سائقين الموقف و هي التي تضمن مواعيد خروج السيارة من الموقف لتحديد مواعيد الخروج و الوصول من نقطة البداية و إلى نقطة النهاية، وهي التي تضمن للسائق عدم تعرضه للاتهام بأي حادث لا علاقة له به حيث يتم تسجيل أوقات الدخول و الخروج.
تجد سيارات "الكارتة الرسمية" مكتوب علي زجاجها سعر أجرة الفرد حيث لا يمكن للسائق تزويد الأجرة علي الركاب بأي شكل من الأشكال و علي الغالب يتم استلام ايصال من الموقف يؤكد بدفع السائق لها، و الأمر يختلف كثيرا ما بين "كارتة الفتوة و كارتة الحي"، حيث أن كارتة الحي لا يمكن تزويدها يوم بعد الأخر إلا بقرار من الحي و من الممكن التظلم عليها، اما كارتة الفتوة لا يمكن الفصال فيها مطلقا.
من داخل موقف "مرج - رمسيس" يقول "محمود كلابالا" أن عم "محمد" القائم علي جمع الكارتة بالموقف رجل كريم و غير استغلالي و انه سعيد للعمل بالموقف بسبب فرض "عم محمد" اقل القليل علي السائقين و في حالة اعتراض الركاب علي زيادة الأجرة يراعي ذلك.
و عن فكرة دفع اتاوة، رفض كلمة فردة حيث لا يتقبل شخص سائق "الميكروباص" أن يقوم بدفع فردة يقول "كلابالا" ليست فردة بالمعني المفهوم لكنها أجرة التحميل من الموقف و تدفع لحماية الدور فأن لم يوجد فتوة للكارتة بالموقف فلن تخرج سيارة واحدة، الا بالعديد من المشادات و سيكون الفضل وقتها للبلطجي و هناك العديد من السائقين البسطاء الذين يعملون لكسب العيش.
أكد العديد من السائقين وجوب فكرة من ينظم حركة خروج و دخول السيارات و تنظيم الدور فيما بينهم و يتكلمون بوجه الخصوص عن فترة الثورة و الذي تعرض فيها العديد من السائقين البسطاء لمواجهة كارته علي الطريق من خارج الموقف حيث لا يستطيع دخول الموقف و اخذ الكارته من اصحاب الموقف وقتها يقوم السائق بتبليغ صاحب الكارته فيقوم يترد البلطجية من علي طرق موقفه و هذا ما سموه بالحماية قائلين "اللي ملهوش كبير بيشتري كبير".
"كارتة الأسواق" المصرية
و أكد الأمر بائعين الأسواق ممن يفترشون الأرض حيث يقولون ان المتحكم في رفع أسعار السلع هو فتوة الأرضية حيث يجبر البائع علي تعويض المبلغ المدفوع علي حمولة الفرشة من المواطن برفع ثمن السلعة ليتكمن من دفع أجرة المشال أو نقل الخضروات مع ثمنها الأصلي أضافة للأرضية المفروضة عليه، ويعتمد فتوة الارضية علي ثلاث انظمة متعارف عليهم هم كارتة "الحمولة – اليومية – الشهرية".
أولا "كارتة الحمولة" : للبائع الذي يفترش السوق لبيع حمولة محددة و حين تنتهي يقوم بأنزال غيرها خلال يومين.
ثانياً "كارتة اليومية" : للبائع الذي يفترش ارضيته يوميا بدون غياب و فرشته قد لا تتمكن من سداد الكارتة بشكل شهري نظرا لقلة دخلة منها.
ثالثا "كارتة الشهرية" : و هو النظام القائم علي التجار الكبار للسوق او اصحاب الاقدمية و للفتوة ثقة فيما تقوم فرشتهم بإدخاله و علي الغالب لا خلاف بين هؤلاء التجار و الفتوة نظرا لتناسب مصالحهم معا.
بدء التأكيد من المعلومات من "سوق الخميس" الذى يقع بميدان المطرية في شارع "التروللى" و الذي يستغل مساحه مهولة قد لا يتخيلها من هم من خارج المنطقة حيث يصل الفرش للشوارع المتفرعة منها لشارع الرئيسي حتي امتدت غربا الى شارع "الرشاح" وشمالا الى "ترعه الإسماعلية" و للعلم يعتبر هذا السوق كارثه عشوائية فرضت نفسها على المطرية رغم انتفاع السكان من شراء مستلزماتهم منه.
يعتبر سوق الخميس، مكان تجارى تقليدي و يعتمد علي العادات و التقاليد الخاصة بمنطقه المطرية و تعود تسمية السوق بهذا الاسم ومنظرا لارتفاع عدد الباعة المتواجدين بالسوق في يوم الخميس علي وجه الخصوص و تجده الاشبه للمزاد العلني الذي يتم على بعض البضائع التي تأتي من خارج المدينة و قد يتوقع البعض ان السوق لا يعمل إلا يوم الخميس، لكنه مفتوح على مدار الأسبوع لكن هذا اليوم يميز السوق لوجود باعة من جميع محافظات مصر.