"التضامن" توقع بروتوكول مع برنامج الأغذية العالمي

أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي بهدف زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس المستهدفة لاستيعاب نحو 100 ألف طفل خاصة الإناث، بجانب رفع نسبة الحضور بالعملية التعليمية لأكثر من 80٪، وذلك من خلال فرص تعليمية في مدارس ذات جودة يتوافق مع ذلك توجيه حملات منزلية لتوعية أسر الأطفال بأهمية الحرص على إرسال أطفالهم للمدارس وذلك بقيمة 59 مليون و500 ألف يورو.
وقالت والي، أنه سيتم تنفيذ مشروع لتدريب 50 ألف ربة منزل من أمهات هؤلاء الأطفال على مهارات تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات المدرة للدخل يصاحبها فرصًا لإتاحة قروض متناهية الصغر لنحو 10 آلاف سيدة ربة منزل بما يمكنهن من البدء فى تنفيذ وإدارة مشروعات تدر دخلا، وسيتولى المشروع اختيار المنظمات غير الحكومية التى ستقوم بتنفيذ وإدارة القروض الدوارة متناهية الصغر وفق إجراءات ومعايير تضمن الجودة والعدالة وتحقيق التنافسية وتعكس خبرات المنظمات غير الحكومية المنتقاة فى مجال إدارة القروض.
وتقضي المذكرة بأن مدة اتفاق التعاون بين الطرفين عامان من تاريخ بدءها وتكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وتجديد الاتفاق بين برنامجى الأغذية العالمى والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت لبنى المان، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر، إن المشروع يغطى 16 محافظة من محافظات الجمهورية التى تضم قرى هى الأكثر احتياجًا منها بمحافظات الصعيد: الفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزة والأقصر وأسوان، بجانب 6 محافظات بالوجه البحرى: الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى محافظة واحدة بالمنطقة الغربية وهي مطروح.
فى حين ستتولى لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج الأغذية العالمي، الاشتراك في التقييم الدوري للمشروع وحسن إدارته ويستهدف المشروع فى عامه الأول 57 ألفًا و200 طفل فى 7 محافظات من خلال إلحاقهم فى الفين و373 مدرسة.
على جانب آخر، أكدت وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تحسين قدرات مراكز الاستضافة للنساء ضحايا العنف، وتطوير نوعية الخدمات المقدمة فيها، وتدريب العاملين بتلك المراكز على كيفية التعامل معهن لتعزيز نظم التأهيل وإعادة دمجهن فى الحياة والمجتمع، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهن، بجانب برامج لتنمية المهارات والأنشطة المدرة للدخل، وتوفير الحماية لهن.
وأضافت أنه سيجرى تقييم دورى لتلك المراكز لتحديد قدراتها على الاستجابة لاحتياجات نزلائها ممن يتعرضن للعنف بسبب النوع وكونهن سيدات على أن يصاحب ذلك أنشطة أخرى لزيادة الوعى المجتمعى بالقضية وخاصة فى المناطق الفقيرة التى تنتشر فيها الظاهرة.

ويمتد التعاون بين الطرفين لعامين من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة. وقال زياد شيخ، مدير برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، إن الهيئة إحدى منظمات الأمم المتحدة المكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومكافحة التميز في جميع أنحاء العالم باعتبارها الذراع التنفيذية للأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والنهوض بالمرأة والحكم الرشيد وسيادة القانون.