"المنظمة المصرية" تدين التفجيرات التي شهدتها البلاد

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة إزاء التفجيرات الإرهابية التى شهدتها العديد من المدن المصرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2015، والتى أسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين فى اعتداء صارخ على الحق فى الحياة.

ففى مساء يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2015 شهدت مدينة المحلة الكبري حادث تفجير بشارع شكري القواتلي أمام بنك الاتحاد الوطني حيث تم وضع عبوة ناسفة تحت سيارة أمام البنك مما أسفر عن مقتل شخصين وهما رقيب شرطة مصطفى أحمد عبده 52 سنة المكلف بتأمين البنك ومجند بالقوات المسلحة إبراهيم السيد 21 سنة وإصابة 16 آخرين منهم 12 في حالة خطيرة معظمهم بتر في الساق وحروق وجروح بالغة، وأعلن تنظيم أجناد مصر مسئوليته عن هذا التفجير.

وشهدت مدينة الإسكندرية صباح يوم الأحد الموافق 8 مارس 2015 ثلاث تفجيرات وقعت فى أماكن متفرقة أدت إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرون، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من أحد الأسواق التجارية الشهيرة في منطقة السيوف في الإسكندرية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرون، كما وقع انفجاريين أخريين في محيط قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية ومحيط قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية أسفرا عن إصابة أربعة أشخاص.

وفى صباح اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2015 تم العثور على جسم غريب داخل مدرسة الحضرة الابتدائية بالإسكندرية تبين بعد فحصها أنها عبوة ناسفة ولكن تمكن خبراء المفرقعات من تفككيها.

هذا بالإضافة إلى هجوم ملثمون يستقلون سيارة ملاكى على بنك عربى تابع لدائرة قسم المنتزة ثان، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة بحوزتهم وإلقاء زجاجات المولوتوف لإشعال النيران فيه.

وفى مدينة كفر الدوار قام مجهولين يستقلون سيارة جيب بإطلاق النيران على خدمة تأمين كنيسة ومدرسة الفرنيسيسكان مما أسفر عن إصابة رقيب شرطة معين فرد أمن على الكنيسة بطلق نارى.

كما وقع انفجار بمدينة نصر بمساكن صقر قريش بالحي العاشر وذلك دون وقوع قتلى أو مصابين.

وفى شمال سيناء شهدت منطقة الخروبة شرق العريش حادث انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقل عددًا من الجنود أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 أخرين.

ومن جانبها تتقدم المنظمة المصرية ببالغ العزاء لأسر الضحايا مؤكدة على أن مثل هذا الجرائم تمثل اعتداء صارخ على الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وتطالب المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى كل العمليات الإرهابية وسرعة القبض على الجناة وضرورة توقيع أقصى العقوبات عليهم، حيث أن مثل هذه الأفعال تمثل تحدياً لحقوق الإنسان.