هيئة الأسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال غدا

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي سيبدأون بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة (وزارة الأسرى سابقا) في بيان صحفي اليوم "إن الأسرى سيشرعون بالامتناع عن الخروج إلى "الفورة" (فترة الرياضة) ورفض الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية والضرب على الأبواب، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح في منتصف أبريل المقبل، اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وأوضحت أن هناك إجراءات قمعية وتصعيد خطير تنتهجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنقلات التعسفية، وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين، والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية، ووحدات القمع "متسادا ودرور"، إضافة إلى تزايد حالات الاعتقال الإداري، وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.
وقالت الهيئة إن الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الإنسانية والمعيشية في هذه الخطوات، أبرزها: تحسين العلاج الطبي للمرضى، وإنهاء العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والتفتيشات، وإعادة بث الفضائيات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف إغلاق حسابات "الكانتينا" لعدد كبير من الأسرى، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى، ووقف منع الزيارات للأهالي، وإعادة التعليم الجامعي والثانوي.
وأشارت إلى أن الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذرة من خطورة الوضع، وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة.
وحملت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، لافتة إلى أن 'المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم، وأن يتم معالجة الأمور في السجون قبل فوات الأوان.
في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين بأن محاكم الاحتلال مددت اعتقال 48 أسيرا، بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية، لافتا إلى أن جلسات محاكمة ستجرى للأسرى في الفترات القادمة.
ووفقا لإحصاءات هيئة شئون الأسرى والمحررين، يقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطيني وسط ظروف لا إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.