تقدم المحامي يسري عبدالرازق عبدالرؤف بصفته الممثل القانوني لقائمة "نداء مصر" الانتخابية ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من رئيس حزب مصر القومي وأمين عام الحزب المدعو علاء الصاوي، يتهمهم فيه بتكدير السلم العام. وذكر مقدم البلاغ رقم 4010 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أنه تم تشكيل قائمة نداء مصر الانتخابية والتي يمثلها أمام لجنة الانتخابات يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق بصفتهم الممثلين القانونين للقائمة وفقا لقانون مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. واشار المشكو في حقهم أنه قد قام ائتلاف نداء مصر بالاستيلاء على ملفات المرشحين بحزب مصر القومي وإخفاء الملفات وعدم تقديمها في الموعد المحدد أمام اللجنة العليا للانتخابات مما أضر بمصالح الحزب ومرشحيه، ويعتبر هذا الكلام عار تمام من الصحة ولا وجود له ولا سند ولا يعد هذا الكلام إلا شكل من أنواع الحروب الانتخابية، وفقا لنص البلاغ. كان حزب مصر القومي قد تقدم ببلاغ تحت رقم 1651 لسنة 2015 إدارى قسم العجوزة يتهم فيه ائتلاف نداء مصر بالاستيلاء على ملفات المرحشين بالحزب، فلذلك يعتبر هذا الكلام منافي تماما للحقيقة. وفي نهاية البلاغ استند المحامي يسري عبدالرازق على المادة 302 من قانون العقوبات المصري، حيث تنص على "يعد قذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذه القانون أمورا لو كانت صادفة لأوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة". كما جاء بالبلاغ أن ما جاء على كلام وتصريحات المشكو في حقهما من أقوال عمديه لبيانات غير صحيحة من شأنها تكدير السلم العام والاضرار بمصلحة الأمن الوطني مما يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 102 مكررا من قانون العقوبات المصري.