قدم المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع رجل الأعمال احمد عز، لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى, في قضية تراخيص الحديد, حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة متضمنا فيها موافقة على طلب رد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل. وقرر الحاضر أن الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أو شرط ودون مقابل تتربص الشركة فى الحصول عليه فى المستقبل.
الجدير بالذكر انه يحاكم بتلك القضية رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد".