دفاع أحمد عز يتقدم بطلب لرد رخصة الحديد الثانية للحكومة دون مقابل

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى واقعة اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وفور بدء الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقال رئيس المحكمة إنها ستستمع إلى مرافعة النيابة، ثم سيتم تأجيلها لأجل بسيط لسماع مرافعة الدفاع ثم حجزها للحكم .
وقدم محمد بهاء أبو شقة حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة، متضمنا موافقته على طلب رد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية فى الداخل أو الخارج ودون مقابل.
وقرر الحاضر أن الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أوشرط ودون مقابل تتربص الشركة فى الحصول عليه فى المستقبل، والنيابة تتحفظ على طلب الدفاع رد الرخصة الثانية بالتعقيب.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
أخبار متعلقة:
بأمر القضاء.. "أحمد عز" خارج السباق البرلمانى..القضاء الإدارى يرفض طعنه على عدم قبول أوراق ترشحه ويستبعده نهائيا.. والحيثيات: رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله وليس لديه حساب بنكى