حسين معوض يكتب : تخصيص 63 ألف متر من الباطن لجامعة تملكها عائلة سوزان مبارك

■ الأرض حصلت عليها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإنشاء مدرسة تعليم فنى صناعى ومعاهد تدريب.. و«الجمعية» تمنح الأرض لجامعة عائلة ثابت لتنقذها من دفع 126 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية!!
فى مملكة الحيل كل شىء مباح.. هناك تبيع ما لا تملك، وتحصل على البراءة قبل أن يوجه اليك الاتهام.. ويتحول التراب إلى ذهب.. وتختفى الدولة وأجهزتها الرقابية عن الانظار فى الوقت المناسب.
عادت نفس الوجوه لتلعب نفس الأدوار بعد سنوات قليلة على الثورة، وجوه ممنوعة من التصرف فى أموالها.. لكنها تصر على التصرف فى أموال الدولة.
هذا الأسبوع تتسلم جامعة العاشر من رمضان الخاصة المملوكة لشقيق سوزان مبارك السيد منير ثابت وابنائه وابن عمه مصفى ثابت وابنائه أيضا، تتسلم الجامعة قطعة أرض خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان..
الأرض حصلت عليها جمعية المستثمرين بغرض اقامة مدرسة اعدادية ومدرسة ثانوى فنى صناعى ومعاهد تدريب.. لكن الجمعية وجدت طريقة افضل تحصل من خلالها على الملايين بدون أن تدفع مليما واحدا.. طريقة تسترد بها حتى ما سبق ودفعته من مصاريف ومقابل تخصيص.. باعت الجمعية قرار التخصيص لجامعة عائلة سوزان ثابت.. أو أعادت تخصيصها من الباطن بالمخالفة للقانون ولتعاقدها مع الدولة.
وفى المقابل تحصل جامعة العاشر من رمضان على أرض ب«تراب ألفلوس» مقابل تحقيق مئات الملايين من الأرباح وباستخدام حيلة جديدة ومبتكرة بين «الجمعية» و«الجامعة».
1
أرض ببلاش
حصلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على قرار تخصيص لمساحة 63 ألف متر أو ما يوازى 15 فدانا بالقطعة رقم «6 - mc1 « فى شهر أكتوبر عام 2010، لإنشاء مجمع تعليمى تكنولوجى تابع للجمعية ولتخريج عمال مدربة للعمل فى مصانع المنطقة الصناعية، و بمقابل مادى جنيه واحد للمتر سنويا.
مضت سنوات الثورة ولم تبن جمعية المستثمرين المجمع التكنولوجى الذى حصلت من أجله على قرار تخصيص للأرض، وقد يكون ذلك مبررا بفضل الظروف السياسية والحالة الاقتصادية التى عاشتها البلاد، وهو ما دفع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إلى الموافقة على منح جمعية المستثمرين مهلة ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع المخصص له الأرض، وحددت الهيئة مدة فترة التخصيص ب20عاما تعود بعدها الأرض وما عليها من مبان إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية، ورفعت قيمة حق الانتفاع إلى 11 جنيها للمتر.. كان هذا القرار فى 26/8/2014.
وحسب عقد تخصيص الأرض، لدينا صورة منه، فقد كان مبرر التخصيص هو احتياج مصانع المنطقة لبعض التخصصات الفنية وبالتالى وافقت على التخصيص لإقامة مجمع تعليمى تكنولوجى يتضمن جميع التخصصات بمختلف المراحل التعليمية، ومقابل حق الانتفاع تتحمل جمعية المستثمرى 11جنيها عن كل متر سنويا، ليكون إجمالى قيمة حق الانتفاع 693 ألف جنيه، واشترط العقد أنه لا يجوز التنازل عن حق الانتفاع للغير أو تأجير الأرض من الباطن للغير، وإذا حدث ذلك يكون عقد الانتفاع مفسوخا من تلقاء نفسه مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية فى التعويض، كما لا يجوز تغيير الغرض الذى خصصت من أجله الأرض.. ووقع على هذا التعاقد محرم هلال رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان ونبيل محمد عباس حفنى النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات الجديدة وقتها.
2
بيع ورقة التخصيص بملايين الجنيهات
إلى هنا تبدو الأمور طبيعية، ومقبول جدا تخصيص المتر ب 11 جنيها فى العام نظير إقامة مجمع تكنولوجى تعليمى يبدأ من المرحلة الاعدادية لتخريج العمال والفنيين وحتى المهندسين لتغذية المنطقة الصناعية بالقوى البشرية التى تحتاجها.. ولن نلوم الهيئة على عدم بيع هذه الأرض بسعر المتر فى هذه المنطقة ومتوسط السعر هناك ألفا جنيه للمتر وهو ما يعنى أن تلك المساحة سعرها 126 مليون جنيه!!، وطبيعى أيضا أن تتأخر الجمعية فى إنشاء هذا المشروع المهم نظرا للظروف السياسية والاقتصادية، وطبيعى أيضا أن تتفهم هيئة المجتمعات العمرانية أسباب التأخير وتعاود منح جمعية المستثمرين فرصة لانشاء المشروع التعليمى المهم..
لكن غير الطبيعى.. وغير القانونى.. ومن غير المقبول.. أن تبيع جمعية المستثمرين ورقة التخصيص التى حصلت عليها لجامعة خاصة مملوكة بالكامل لعائلة سوزان مبارك وهى جامعة العاشر من رمضان.. تبيع الجمعية ورقة تخصيص الأرض للجامعة مقابل 2% من أرباح جامعة عائلة سوزان مبارك سنويا، ومتوسط ربح الجامعة لا يقل عن 200 مليون جنيه سنويا وهو ما يعنى أن جمعية المستثمرين تحصل على 4 ملايين جنيه سنويا مقابل تخصيص الأرض من الباطن لعائلة سوزان مبارك.. هذا بخلاف مخالفة شروط التخصيص أصلا!.
3
قصة الجامعة
أنشئت جامعة العاشر من رمضان بالقرار الجمهورى رقم 299 لسنة 2009، ومعظم اسهم الجامعة مملوكة لعائلة سوزان ثابت زوجة الرئيس مبارك صاحب قرار الانشاء «القرار الجمهورى»، وعلى رأس أفراد العائلة اللواء منير صالح ثابت شقيق سوزان مبارك وابناه خالد وطارق، وكذلك مصطفى محمود ثابت ابن عم سوزان مبارك وابناه تامر وعبير.. ولدينا قائمة رسمية بمساهمة كل منهم فى رأسمال الجامعة صادرة من أحد البنوك الخاصة.
كان مصطفى ثابت كبير العائلة هو عميد المعهد العالى للتكنولوجيا فى العاشر من رمضان، وكان هذا المعهد مملوكا لاحدى الجمعيات الاهلية بالمنطقة هناك، وهو أيضا رئيس مجلس أمناء جامعة العاشر من رمضان، ومنح أرض المعهد للجامعة لتقيم عليها منشآتها، وبعد قيام الثورة احتل طلبة المعهد المبانى المقامة على أراضيهم لتصبح الجامعة «جامعة العاشر من رمضان»، بدون مقار تعليمية أو إدارية، وليتم توزيع طلبتها على جامعات أخرى.. وصدرت قرارات تحفظ على أموال عائلة سوزان مبارك خاصة مصطفى ثابت الممنوع حتى الآن من التصرف فى أمواله، وواجه اتهامات بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال المعهد.
الآن تبحث الجامعة عن مبان ومقارات لاستعادة طلبتها وحتى تحصل على طلبة من مكاتب التنسيق.. والعائق أمامها هو تكلفة شراء الأرض فى المنطقة المصرح لها العمل فيها وهى منطقة العاشر من رمضان، ويصل أقل سعر للمتر هناك 2000 جنيه.. لذلك وجدت فى أرض جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فرصة ذهبية للحصول على أرض ب «تراب الفلوس».. حتى وإن كان تخصيصها من الباطن وليس من مصدر التخصيص وهى الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.
4
من لا يملك يخصص الأرض لمن لا يستحق!
الأرض التى حصلت عليها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالتخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية لانشاء مدارس اعدادية ومدارس فنى صناعى ومعاهد لتدريب العاملين وتأهيل الشباب للعمل.. هذه الأرض تمنحها جمعية المستثمرين الآن لجامعة العاشر من رمضان المملوكة لعائلة سوزان مبارك..
حصلنا على صورة عقد الاتفاق بين الجامعة والجمعية والموقع فى 18 يناير 2015.. وفيه تقول جمعية المستثمرين وجامعة 6 أكتوبر إنهما لا يهدفان إلى الربح.. بمعنى أنهما لا يقومان بتوزيع أرباح على المساهمين، لكن المشاركين والمساهمين يحصلون على مرتبات توازى نسبتهم فى الأرباح..
يقول العقد أن الجمعية حصلت على تخصيص لقطعة الأرض واستلمتها من هيئة المجتمعات العمرانية فى 26 سبتمبر 2010 لانشاء مجمع علمى تكنولوجى، وأن الجامعة تسعى لتحيق نفس الهدف!!.. فقد تلاقت ارادة الطرفين على تسليم الطرف الاول «الجمعية» للأرض إلى الطرف الثانى «الجامعة» لانشاء كليات ومراكز تدريب تكنولوجية متطورة.. وهنا وجب التذكير بأن ترخيص الجامعة لا يشمل العمل فى المجالات التى تم تخصيص الأرض من اجلها وهى انشاء مدارس تعليم اساسى وتعليم فنى صناعى ومعاهد تدريب.. فترخيص الجامعة لا يضم سوى كليات الهندسة والتمريض والتجارة والصيدلة!.
ومن الطريف أن العقد فى البند ثالثا يقول إن مدة تخصيص الأرض 20 عاما من تاريخ استلام الجمعية للأرض من المجتمعات العمرانية، وان مدة العقد بين الجمعية والجامعة 20 عاما أيضا محددة بنفس التاريخ، وفى حالة تجديد ترخيص الأرض للجمعية تقوم بدورها بتجديد العقد مع الجامعة تلقائيا.. وهو ما يعنى أن الجمعية هنا وسيط بين الجامعة والمجتمعات العمرانية بمقابل معلوم.. وهذا المقابل هو تحمل الجامعة تكلفة التخصيص من تاريخ استلام الأرض وحتى انتهاء مدة التخصيص، وكذلك ترد الجامعة للجمعية ما سبق وسددته لهيئة المجتمعات العمرانية، وتتحمل الجامعة مصاريف الرسومات الهندسية التى تقدم للسلطات المختصة، وبالإضافة لكل ذلك تدفع الجامعة 2% من إجمالى الرسوم الدراسية التى تحصل من الطلاب المقيدين بجميع المراحل الدراسية.. تدفعها لجمعية المستثمرين صاحبة قرار تخصيص الأرض من الباطن للجامعة!.. ونسبة ال 2% رقم مهول لذلك لم تحصل عليه جمعية المستثمرين من السنة الاولى، وتم وضع جدول فى العقد لمستحقات الجمعية من الجامعة «أو عمولتها عن تخصيص الأرض من الباطن» وبمقتضى الجدول لن تحصل الجمعية على أموال من الجامعة عن السنة الدراسية الاولى، ففى تلك السنة سوف تقوم الجامعة بسداد قيمة مقابل التخصيص نيابة عن جمعية المستثمرين وكذلك باقى المصروفات، وفى السنة الدراسية الثانية تحصل الجمعية من الجامعة على 250 ألف جنيه صافية، والسنة الثالثة 500 ألف جنيه، والرابعة 750 ألف جنيه، وفى السنة الدراسية الخامسة تحصل جمعية المستثمرين من جامعة العاشر من رمضان على النسبة المتفق عليها 2%، وتظل تحصل على هذه النسبة طوال باقى المدة وأكثر إن تم تجديد تخصيص حق الانتفاع، تحصل جمعية المستثمرين على كل ذلك فقط بورقة التخصيص التى حصلت عليها عام 2010 وتم تجديدها عام 2014، وتدفع الجامعة لأنها لن تجد أرضا أرخص من ذلك.. وباقى الايرادات 98 % تحصل عليها الجامعة.
5
خطة خداع هيئة التعمير
يلزم العقد جمعية المستثمرين بتسليم الأرض لجامعة العاشر من رمضان الخاصة، وأن تصدر عقود وكالة للجامعة وتوكيل خاص لممثل الجامعة للتعامل مع الجهات الحكومية، مساعدة الجامعة فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء وتوصيل المرافق والخدمات، «الجامعة هنا ليست صاحبة صفة على الأرض وعلى الوكيل من الباطن أن يستخرج كل الاوراق الرسمية باسمه».. فجمعية المستثمرين هى التى تتعامل مع الجهات المختصة.. والأغرب أن العقد ينص على «تتعهد الجمعية طوال مدة الاتفاق بالدفاع عن المشروع».. الاكثر غرابة أن العقد ينص على عدم تنازل الجامعة عن العقد لجهة أخرى إلا بإذن كتابى «وهنا قد تلعب الجامعة نفس دور الجمعية وتقوم بتخصيص الأرض من الباطن لجهة ثالثة!».
6
انتظار وقوع البلاء
ينص العقد على أنه فى حال سحب السلطات المختصة قرار تخصيص الأرض بسبب لا دخل للطرفين فيه فإن الجمعية تلتزم بتفويض وتوكيل الجامعة فى اقتضاء كافة الحقوق من مصدر قرار إلغاء التخصيص أو السحب، على أن تؤول جميع ما تحصل عليه الجامعة لذمتها المالية.. وأقر الطرفان بأن اى بند قد ورد فى هذا الاتفاق قد يتعارض مع النظام العام أو اية متطلبات حكومية يعتبر باطلا وتتغلب عليه المتطلبات الحكومية ومتطلبات النظام العام وتعفى الجمعية من اية مساءلة قانونية قد ترد بهذا الشأن..
والسؤال الآن.. بعد أن تربحت الجمعية من أرض لا تملكها وخصصتها لها الدولة لهدف محدد بمقابل زهيد كيف يجوز أن تتفق الجامعة والجمعية على إعفاء الجمعية من المساءلة القانونية؟..
ثمن هذه المساحة من الأرض الآن يصل 126 مليون جنيه على أقل تقدير.. تدفع فيها الجامعة بالنيابة عن جمعية المستثمرين ما لا يتجاوز 700 ألف جنيه كحق انتفاع سنويا وطوال 20 عاما، وتدفع الجامعة للجمعية 2% من إجمالى ما يدفعه الطلبة للجامعة سنويا.