"فخري": فرصة كبيرة أمام المصدرين والمستثمرين المصريين في "إفريقيا"

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إتاحة بنك الاستيراد الإفريقي تمويل قدره ( 500 مليون دولار ) وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك والذى يصل عددهم إلى 37 دولة، مشيراً إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع الدول الإفريقية خاصة وأن نسب نمو اقتصاديات القارة الإفريقية هى الأكبر على مستوى العالم.
وقال إن العديد من القطاعات المصرية تمتلك مزايا تنافسية هائلة لزيادة حجم صادراتها إلى السوق الإفريقي وخاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والأثاث والتصنيع الزراعي فضلاً عن الإنشاءات ومواد البناء، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من قصص النجاح التى حققتها شركات مصرية فى دول القارة الإفريقية خلال المرحلة الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمنتدى الأعمال الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي تحت شعار " فتح الآفاق الإفريقية أمام التجارة والاستثمارات المصرية "، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال مثل إتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الإقتصادى مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب علي شعوب القارة .
وأضاف عبد النور أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها حيث يستهدف البرنامج بشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب تمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين فى دول الأعضاء بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل الأعمال من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
ونوه فخرى إلى أهمية مشاركة منظمات الأعمال المختلفة فى هذا المنتدى وذلك بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتى تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتى سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى استهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.