تشريع مجلس الدولة يتسلم "قانون الكهرباء" الجديد لمراجعته

استقبل قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الوزراء عليه لمراجعته لغويا وتشريعيا بمطابقته بمبادئ دستور 2014 .

وأكد مصدر قضائي بقسم التشريع أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما .

وكشفت ملامح مشروع القانون الجديد أن الهدف من التعديلات الجديدة وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

ويتضمن المشروع الجديد مواد خاصة بتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

وكذلك التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

ويهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، كما تضمن القانون الجديد نصوص قانونية جديدة لمواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.

وكذلك وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.