السويس تشتعل

اشتعلت مدينة السويس بعد تنظيم عدد من التيارات الإسلامية مظاهرات تحتج على استمرار
اعتصام المتظاهرين بحي الأربعين وما يسببه مواصلة الاعتصامات من شلل الحركة المرورية والمرافق، ونظم حزب الحرية والعدالة عن جماعة الإخوان المسلمين بالسويس وأعضاء بالجماعة السلفية، وقفه احتجاجيه بشارع الجيش بالسويس، أعلنوا من خلالها رفضهم لما قام به

أهالي السويس من قطع طريق العين السخنة والتهديد بوقف المجري الملاحي للقناة وتعطيلهم للعمل بالعصيان المدنى.
وأيدت الدعوة السلفية بيان المجلس العسكري من اتخاذ الخطوات العملية في منع الفوضي وتحقيق الاستقرار المتمثلة في إجراء الانتخابات في موعدها ثم كتابه الدستور من هيئة منتخبه من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري، ثم الانتخابات الرئاسية.

ورفضت الدعوة السلفية دعوات البعض التي تطالب بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات، مستغله ما ورد في بيان المجلس العسكري من وضع وثيقه حاكمة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لكتابه الدستور، مشددين على أن هذه الوثيقة لابد أن تتوافق عليها كل القوى السياسية ثم الشعب الذى وافق على الاستفتاء كما رفضوا أى تعديل وزارى فى الوقت الحالى مؤكدين أن التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة.

وفي المقابل رأى حزب المصريين الأحرار أنه من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر السلمى دون تعطيل المصالح وحدثت احتكاكات خفيفة الحدة بين الطرفين.

وأكد حزب الأحرار أن ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير كاف ويجب الحفاظ على مبادئ المواطنة وإطلاق الحقوق والحريات كما توجهوا بدعوة إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى سرعة الاستجابة لمطالب الثورة ووصف الحزب البيان الثاني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، بأنه خطوة إيجابية نحو جدية تنفيذ بعض مطالب الثورة خصوصا أنه قد اشتمل على جدول زمني لتنفيذ ما ورد فيه، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ ما ورد في البيان والعمل على استكمال باقي مطالب الثورة مشيرا إلى احترامه الكامل لحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على رفضه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد خصوصا تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والتهديد بوقف الملاحة في قناة السويس.

وفى نفس السياق ظهرت عدة شائعات مؤخرا فى السويس تتهم الأحزاب والقوى السياسية أنهم تعاونوا مع المجلس العسكرى وجاء إليهم مندوب وأعطاهم مبلغ مليون جنيه دعما لهم لتلبية احتياجاتهم حتى يقوموا بالقضاء على هذه التظاهرات ولكن البعض منهم ينفى هذه الشائعات وستشارك فى التظاهرات الجمعة المقبلة والبعض الآخر لا ينفيها ويؤكدون أنهم سيقاطعون التظاهرات فى الجمعة المقبلة بل وسيعملون على إجهاضها.