الحرية والعدالة ينظم وقفة احتجاجية بشارع الجيش بالسويس

نظم حزب الحربه والعداله ( جماعه الاخوان المسلمين بالسويس ) واعضاء بالجماعه السلفيه، وقفه احتجاجيه بشارع الجيش بالسويس، اعلنوا من خلالها رفضهم لما قام به شباب السويس، من قطع طريق العين السخنه والتهديد بوقف المجري الملاحي لقناه السويس وتعطيلهم للعمل بالعصيان المدنى
حيث اكدو انهم لن يسمحو بهذه الاحتجاجات فى الايام وعلى الجانب الاخر راى حزب المصريين الاحرار انه من حق المواطنين التعبير عن رايهم بالتظاهر السلمى دون تعطيل المصالح وحدثت مشادات خفيفه بينهم حينما تحركت وقفه الاخوان المسلمين تجاه الاربعين
واكد ان حزب الحريه والعداله، التزامه بالمطالب التي اعلنت منذ ايام بالتنسيق مع الشباب بالسويس، والتي اعتصمت من اجلها جماعه الاخوان بالميدان، ولكنهم يرفضون اتباع طرق من شانها تعطيل الحياه العامه.
كما اكدت الدعوه السلفيه في بيان اصدرته اليوم رفضها المشاركه في مظاهرات يوم الجمعه مؤكدين على ضروره منح الحكومه الفرصه الكافيه خاصا وانهم يرون انا خطاب شرف خطوه ايجابيه كافيه نحو تحقيق مطالب الشعب مؤكدين رفضهم الاعتصام اوالعصيان المدني وطالبو القوات المسلحه بان تقوم بدورها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد من هؤلاء الشباب بالسويس الذى وصفوهم بانهم اصحاب ( اجندات ) ومغرر بهم وعدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين وانهم سيتدخلون اذا اقدم هؤلاء الشباب على تعطيل مصالح المواطنين بقطع طرق او الاعتصام مؤكدين على انهم قادرون علي حمايه بلادهم ومستعدون للنزول للشوارع اذا لزم الامر.
وايدت الدعوه السلفيه بيان المجلس العسكري من اتخاذ الخطوات العمليه في منع الفوضي وتحقيق الاستقرار المتمثله في اجراء الانتخابات في موعدها ثم كتابه الدستور من هيئه منتخبه من الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري، ثم الانتخابات الرئاسيه ورفضت الدعوه السلفيه دعوات البعض التي تطالب بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات، مستغله ما ورد في بيان المجلس العسكري من وضع وثيقه حاكمه لاختيار اعضاء الهيئه التاسيسيه لكتابه الدستور، مشددين علي ان هذه الوثيقه لابد ان تتوافق عليها كل القوي السياسيه ثم الشعب الذى وافق علي الاستفتاء كما رفضو اى تعديل وزارى فى الوقت الحالى مؤكدين ان التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة .
وعلى الجانب الاخر راى حزب "المصريين الاحرار"، بالسويس ان ما جاء في بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحه، غير كافى ويجب الحفاظ علي مبادئ المواطنه واطلاق الحقوق والحريات كما توجهو بدعوة الى المجلس العسكري ومجلس الوزراء الي سرعه الاستجابه لمطالب الثوره ووصف الحزب البيان الثاني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، بانه خطوه ايجابيه نحو جديه تنفيذ بعض مطالب الثوره خصوصا انه قد اشتمل علي جدول زمني لتنفيذ ما ورد فيه، داعيا الي الالتزام بتنفيذ ما ورد في البيان والعمل علي استكمال باقي مطالب الثوره مشيرا الى احترامه الكامل لحق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، الا انه في الوقت نفسه شدد علي رفضه الاضرار بالمصالح القوميه للبلاد خصوصا تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والتهديد بوقف الملاحه في قناه السويس
وفى نفس السياق ظهرات عده شائعات مؤخرا فى السويس تتهم الاحزاب والقوى السياسيه انهم تعاونو مع المجلس العسكرى وجاء اليهم مندوب واعطاهم مبلغ مليون جنيه دعما لهم لتلبيه احتياجاتهم حتى يقومو بالقضاء على هذه التظاهرات ولكن البعض منهم ينفى هذه الشائعات وسقوم بالمشاركه فى التظاهرات الجمعه القادمه والبعض الاخر لا ينفيها ويؤكدون انهم سيقومون بمقاطعه التظاهرات فى الجمعه القادمه بل وسيعملون على اجهاضها.
كما نظم العاملون بقصر ثقافة السويس وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر الثقافة بجوار مبنى ديوان عام محافظه السويس اعتراضاً على عدم ضمهم إلى الزيادات التى تقررت بنسبة 200% لكافة العاملين بالدولة باستثناء العاملين بقطاع قصور الثقافة، حيث يؤكون أن وزارة المالية أرسله إلى هيئة قصور الثقافة خطاب تبلغهم بعدم إدراجهم ضمن زيادة الرواتب المقررة لكافة العاملين بالدولة وهو ظلم واضح لكافة عاملين الثقافة خاصة السويس التى تم اختيارها عاصمة للثقافة المصرية هذا العام، مؤكدين أن ذلك القرار سيؤثر بالسلب على العاملين كما انهم منذ أكثر من 5 سنوات لم يصرف حافز الإثابة وجميع موظفى الدولة بنسبة 75% وموظفى الثقافة 25% فقط مناشدين رئيس الوزراء دكتور عصام شرف التدخل ورفع الظلم عنهم مهددين بالاعتصام والإضراب عن العمل لحين رفع الظلم عنهم على حد قولهم