قال وزير الخارجية سامح شكري، ردًا على هذه المرة الأولى التي تعترف فيها مصر علنا بالقيام بعمل عسكري في ليبيا، إن الأهداف التي تم ضربها كانت عشرة مواقع متعلقة بالتدريب والتخزين لتنظيم داعش، وكان أساس هذه الضربات المركزة معلومات استخبارية دقيقة جدا تهدف إلى القضاء على قدرات داعش في مدينة درنة، وكنا حريصين على تجنب أي أضرار جانبية ولكن كان للغارات تأثير كبير على في القضاء على قدرات التنظيم. وتابع خلال لقاء له مع سي إن إن عربية، ردًا على مقتل عدد من المدنيين، أولا وقبل كل شيء أود أن أقول أن هناك في ليبيا حكومة شرعية واحدة حاليا وهي في طبرق، تولت هذه الحكومة السلطة بعد انتخابات نزيهة ومراقبة جرت الصيف الماضي، والحكومة المفترضة في طرابلس ليس لديها أي شرعية، وهي تحاول استخدام هذا الوضع والموقف بحكم الدعم الذي تتلقاه من مسلحين ومنظمات إرهابية تعمل في غرب ليبيا، لذلك أي تصريحات يقومون بنشرها هي بهدف التضليل فحسب، بالإضافة إلى محاولة عكس تأثير التنسيق بين الحكومة المصرية والحكومة الشرعية والمنتخبة في ليبيا والتي تخدم في طبرق.
وردًا على فأنت واثق إذا من عدم وقوع إصابات بين المدنيين؟، قال نحن نأمل أن الضربات كانت مركزة وأنها قد استهدفت مواقع معينة، وأنه لم يكن هناك أي أضرار جانبية، وبالطبع من الصعب تقييم حالات كهذه لأن هذه المنطقة تحت سيطرة منظمات إرهابية لذا فنحن سنقوم بالتقييم.. وبالتأكيد سنواصل بحذر بقدر الإمكان.
وأردف: لقد كانت مصر جزءا من التحالف منذ البداية وهي حيوية من منظور سياسي وثقافي، لقد واصلنا التعاون مع شركائنا - وبينهم الولاياتالمتحدة - عن كثب منذ توسيع التحالف بالاضافة إلى باريس، قمنا بأنشطة متعلقة بتقييد التدابير المالية والتجنيد لداعش، وهذه مشاركة عسكرية، سوف نستمر في دعم التحالف والعمل كجزء منه، لا يوجد ما أستطيع التأكد منه بخصوص أي هجمات أخرى.. هذه مسألة سيتناولها الجيش لتقييم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بأوضاع ليبيا لذا سنفعل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بأي تهديدات على مواطنينا مع التعاون مع الحكومة الليبية.