قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن الدولة تتفاوض حاليا على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، سيتم تخصيص نسبة منها لم تحدد بعد لصالح الصندوق. وأوضحت عبدالحميد، فى تصريحات صحفية، أن الصندوق يستهدف تغطية كافة الوحدات المطروحة عبر مشروع الإسكان الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم لها بالإضافة لقيمة الدعم الذي يتحمله الصندوق عن الوحدات والذي يتراوح من 10 إلى 25 ألف جنيه بحسب دخل المستفيد، مما يدفع الصندوق للتوسع فى توفير مصادر تمويل جديدة خاصة أن الدولة تطرح وحدات جديدة كل 3 أشهر تقريبا. وأشارت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إلى أن قرض النصف مليار لن يتفاوض عليه صندوق التمويل العقاري مباشرة، بل سيتم طلبه عن طريقه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذى تم تشكيله وبدء أول اجتماعاته فى شهر ديسمبر الماضي بعضوية عدة وزراء وبرئاسة وزير الإسكان.