تنفيذ إعدامات في إندونيسيا تتسبب في قلق المجتمع الدولي

ناشد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إندونيسيا عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في سجناء أدينوا في جرائم مخدرات ومن بينهم مواطنون من أستراليا والبرازيل وفرنسا وغانا وإندونيسيا ونيجيريا والفلبين.
وتطبق إندونيسيا عقوبات غليظة على تهريب المخدرات واستأنفت عمليات الإعدام في 2013 بعد توقف استمر 5 سنوات. وكان 5 أجانب من بين 6 أشخاص أعدموا الشهر الماضي في أول عمليات إعدام تنفذ منذ تولي الرئيس جوكو ويدودو السلطة في أكتوبر 2014.
وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم الأمم المتحدة إن بان تحدث مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى يوم الخميس "لإبداء قلقه بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في إندونيسيا في الآونة الأخيرة".
وذكر دوجاريتش في بيان أمس الجمعة أن "الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".
وتابع: "يناشد الأمين العام السلطات الإندونيسية عدم تنفيذ عمليات الإعدام في السجناء المتبقين على قائمة الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات".
وكان النائب العام الإندونيسي إتش.إم.براسيتيو قال هذا الشهر إن أستراليين هما ميوران سوكوماران (33 عاما)وأندرو تشان (31 عاما) من بين ثمانية سجناء من المقرر إعدامهم بعد رفض ويدودو التماسات بالرأفة في يناير.
وأعدم أجانب من البرازيل ومالاوي وهولندا ونيجيريا وفيتنام رميا بالرصاص في يناير.
وتنذر قضية الأستراليين بتفاقم تأزم العلاقات الهشة بين أستراليا وإندونيسيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إن عقوبة الإعدام تتماشى مع القانون الإندونيسي ولا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وفقا للدستور.
وأضاف المتحدث ارماناثا ناصر في رسالة نصية "إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها في الجرائم الأشد خطورة".
وأوضح "ترى إندونيسيا إن جرائم المخدرات تعتبر أخطر الجرائم التي تسببت دون تمييز في معاناة ملايين الضحايا وفي العديد من الوفيات".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب يوم الخميس إن بلادها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إندونيسيا في اللحظة الأخيرة لإنقاذ حياة مواطنيها. وكانت قالت الشهر الماضي إنها لا تستبعد استدعاء مبعوث أستراليا إذا نفذت عمليات الإعدام.
واستدعت البرازيل وهولندا سفيريهما من إندونيسيا كما استدعت نيجيريا سفير إندونيسيا في أبوجا بعد عمليات الإعدام الشهر الماضي.