النيابة تنهي إجراءات إعدام 11 محكومًا بينهم 10 أجانب بأندونيسيا

أعلن النائب العام في إندونيسيا " محمد براسيتيو"، إنهاء الإجراءات الرسمية لتنفيذ حكم الإعدام بحق 11 محكومًا من بينهم أجانب.
وقال براسيتيو في بيان له، إن "ثمانية من المحكومين بالإعدام ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، كما أن جميع المدانين من جنسيات أجنبية، فرنسا، وغانا، ونيجيريا، والبرازيل، والفلبين باستثناء مواطن إندونيسي واحد"، لافتاً إلى أن العمل جار لاختيار المكان والزمن المناسبين من أجل تنفيذ الحكم.
بدوره، ذكر المتحدث باسم النيابة العامة، "طوني سبونتانا"، أن قائمة ال 11 محكومًا بالإعدام باتت جاهزة، مشيرًا إلى عدم تحديد يوم ومكان تنفيذ الإعدام حتى الآن.
وتصر الحكومة الإندونيسية على تنفيذ أحكام الإعدام رغم ردود الأفعال ضد ذلك، حيث أقدمت قبل أسبوعين على إعدام ستة أشخاص منهم خمسة أجانب، لإدانتهم بتجارة المخدرات، كما رفضت طلبات أستراليا بالعفو عن المواطنين الأستراليين "ميوران سوكوماران"، و"أندريه تشان"، العضوين في عصابة "بالي نينا"، لتجارة المخدرات، حيث ينتظران تنفيد حكم الإعدام بحقهما.
وكان كل من "سوكوماران" و"تشان" بعثا برسالة للرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، يناشدانه العفو عنهما، إلا أن الأخير رفض طلبهما.
وأثار تنفيذ إندونيسيا لحكم الإعدام بحق ستة أشخاص قبل أسبوعين ردود أفعال معترضة لدى الرأي العام العالمي، حيث قامت كل من البرازيل، وهولندا، باستدعاء سفرائهما من إندونيسيا، بسبب وجود مواطنين لها بين من أعدموا.
من جانبه، لفت "روبرت آبوت"، مدير الأبحاث لمنطقة جنوب شرق آسيا، والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية، إلى أن الحكومة الإندونيسية الجديدة تعهدت بتحسين احترام حقوق الإنسان في البلاد، معتبرًا الأحكام خطوة إلى الوراء في هذا الإطار.
وكان وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي "ياسونا لاولي"، أوضح الأسبوع الفائت، أن 133 مدانًا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، مشيرًا إلى أن اثنين منهم تورطا بقضايا إرهاب، و57 في قضايا مخدرات، و74 في جرائم عامة.
جدير بالذكر أن الرئيس الإندونيسي اتخذ منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إجراءات صارمة ضد الفساد، والمخدرات، وانتهاك القوانين البحرية.