الأمم المتحدة: البورصة المصرية نموذج للتواصل مع أطراف السوق

قامت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE) باختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق. وقد عبّرت اللجنة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة، حيث أشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعّال مع أطراف السوق، ودعت البورصات أعضاء المبادرة للاقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة "بو فيسبا" البرازيلية كنموذجين رائدين في هذا المجال.
ومن المقرر أن يلقى ممثلو البورصة كلمة في مؤتمر عبر الإنترنت Webinar يجمع ممثلي البورصات الأعضاء في المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة "بو فيسبا" بالبرازيل، وبورصة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا.
وقد صرّح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية قد بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بو فيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول التركية) حيث دعت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس في الالتزام بمعايير الاستدامة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتى إيماناً من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة. وقد تضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر الحوار العالمي لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذى عقد عامي 2012 و2014.
وأكد الدكتور عمران على أن العام الحالي 2015 سوف يشهد اهتماماً خاصاً من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة. وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment (PRI)، إضافة إلى 17 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة البرازيل وبورصة جنوب أفريقيا.
كما شهد العمل في المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية في فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة، حيث دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذى يعد المؤشر الثاني – في الترتيب الزمنى- على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر، في إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة في مؤشرات أسواق المال، والتي بدأت في التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة، وإتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.