اختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل البورصات مع أطراف السوق

اختارت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق.
ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، عبّرت اللجنة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة حيث أشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعّال مع أطراف السوق، ودعت البورصات أعضاء المبادرة للاقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة ''بوفيسبا'' البرازيلية كنموذجين رائدين في هذا المجال.
ومن المقرر أن يلقي ممثلو البورصة كلمة في مؤتمر عبر الإنترنت ''Webinar'' يجمع ممثلي البورصات الأعضاء في المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة ''بوفيسبا'' بالبرازيل، وبورصة ''جوهانسبرج'' بجنوب أفريقيا.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهي البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول التركية).
وأضاف أن الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''UNCTAD'' سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس في الالتزام بمعايير الاستدامة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتي إيماناً من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، وتضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر الحوار العالمي لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذي عقد عامي 2012 و2014.
وأكد أن العام الحالي 2015 سوف يشهد اهتماماً خاصاً من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، وتضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل ''UNCTAD''، و''UN-Global Compact''، و(Principles for Responsible Investment ''PRI'')، إضافة إلى 17 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة البرازيل، وبورصة جنوب أفريقيا.
وأضاف أن العمل في المبادرة شهد مشاركة فعالة من البورصة المصرية في فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.
وتعد البورصة المصرية إحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة، حيث دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة ''S&P/EGX ESG'' بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذى يعد المؤشر الثاني - في الترتيب الزمني - على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر، في إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة في مؤشرات أسواق المال، والتي بدأت في التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة، واتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.