قدم د يسري العزباوي، الباحث فى مركز الأهرام الاستراتيجي ورئيس مجلة السياسى المصرى، خلفية عن التمثيل المتوقع للفئات صاحبة التمييز الإيجابي في 2015 ، قائلًا إن الإشكاليات الرئيسية في الانتخابات البرلمانية هي تمثيل الفئات الست التي ذكرهم الدستور من المرأة والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج. وأوضح، أن قيم وعادات المجتمع مع وجود تفسيرات دينية غير صحيحة أدت إلى تصادم مع المدارس الفكرية والأيدلوجية، وتحدث عن أربع نقاط أساسية هي الإطار الدستوري والقانوني لتمثيل الفئات الست في الدستور، والواقع التمثيلي للمرأة والمسيحيين في البرلمانات السابقة ومقارنتها بالبرلمان القادم، ووضع الفئات الست بالتحالفات التي توجد على أرض الواقع، وأخيرا التمثيل المحتمل لهم في البرلمان القادم. جاء ذلك في ورشة عمل حول تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015، ينظمه منتدى الانتخابات ببرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
وقال، إن التحالفات الموجودة الآن مثل تحالف 25/30 وتحالف الوفد الديمقراطي، على الساحة لديها مشكلات أساسية وهي سرعة التغيير، والنخبوية في التشكيل، بالإضافة إلى الطابع التهميشي للفئات ، ونوع من المزايدة وأنه الذراع السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف في تصريح خاص ل"الفجر" أن الأغلبية الساحقة للأحزاب على الساحة بها أعضاء من الحزب الوطني بلا منازع، وتعاني من قلة كوادر سياسية، وتشهد سيطرة رجال الأعمال عليها ، فهناك 25 حزباً تتم إداراتهم كشركات وليست مؤسسات سياسية. وقال أن الحد الأدنى للتمثيل المحتمل المتوقع حسب نصوص الدستور هو24 مقعد بنسبة 2.4 % للمسيحيين، و 16 مقعد للعمال والفلاحين بنسبة 2.8 % ، وذوي الاحتياجات الخاصة 1.4% ومثلهم للمصريين بالخارج، أما عن مشاركة الشباب فتمثل %2.8 فقط وهي نسبة ضعيفة إلا إذا قامت الأحزاب السياسية بترشيح الشباب، وهذا لن يحدث؛ لأنها لا تدعم الشباب؛ لكن رأس المال يتحكم، وتأتي المرأة بنسبة 12.3 بواقع 70 سيدة، وهي نسبة لا تمثل دور المرأة في الحياة المصرية .