عقد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراجية ندوة حول "تهميش الفئات المهمشة في المجالس المحلية(المرأة والأقباط) قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالمركز أن الشق الخاص بالقائمة في النظام الانتخابي أعطي بعض المقاعد للأقباط في حين ظل دور المرأة هامشي في النظام الفردي. من جانبه أكد الدكتور يسري العزباوي باحث بالمركز علي وجود المساواة وعدم التمييز بسبب النوع أو الدين أو الجنس في الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 وحتى الإعلان الدستوري 2011,وطالب العزباوي الأحزاب السياسية بإعادة مراعاة خطابها السياسي بمنظور يواكب المجتمع ويحل مشكلات المرأة والأقباط والشباب ودعا يسري إلي فتح حوار حقيقي جاد للوصول لميثاق يجعل الأحزاب تضع المرأة والأقباط علي سلم القوائم مثلما حدث في بعض البلدان العربية. وأشار يسري إلي ظهور أكبر نسبة تمثيل للأقباط في البرلمان عام 1926فيما شهد تمثيل الأقباط في البرلمان نسب ثابتة وصلت إلي 10 أفراد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتتغير إلي 14 فردًا في عهد الرئيس أنور السادات وذلك في محاولة منه إلي الظهور بأنه لا يضطهد المسيحيين كذلك ثبتت نسب تمثيلهم في البرلمان في عهد مبارك لتأتي نسبهم بعد الثورة مخيبة للآمال .