إحالة رئيسي شركة مقاولات ومسئولين مصرفيين "للجنايات"

أمر المستشار د. تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي و رئيسي شركتي مقاولات لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب و تقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة البالغ قيمتها 32 مليون جنيه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية و هم كل من مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" و سامي محمد شبانة و عاطف عبد العاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي و عل محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات.


وكشفت تحقيقات نيابة امن الدولة التي باشرها فريق من محققي نيابة امن الدولة العليا بإشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة وعضوية كل من محمد منصور و شريف عون رئيسي النيابة ومحمد خاطر و محمد الطويلة وكيلي النيابة، أن رئيس شركة رولان طلب و اخذ عطية "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية لأداء عمل من أعمال وظيفته حيث بلغت قيمة الرشوة مليون و595 الف جنيه اخذ منها 600 الف جنيه و 60 الف يورو مقابل انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته الى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية" .


كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة رولان طلب و اخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته الى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية و لتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع .



وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبا و أخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه مبلغ 490 الف جنيه مقابل انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطل الى شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات بمشروع انشاء قرية لونج بيتش السياحية، في حين أسندت النيابة الى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بان قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية .


وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود يتقدمهم احمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الإدارية و سهير نصر غالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد و التعمير ورافت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمن اعترافات المتهمين بطلب واخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية، واقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تؤكد ارتكابهم لوقائع الرشوة علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.


و كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية و تسجيلات المحادثات الهاتفية المأذون بها من النيابة العامة أن المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي بطلب و اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات مقابل إنهائهما لإجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان المسند اليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة تمهيدا لصرف المستحقات المالية للراشي صاحب المجموعة الدولية لتعاقده بالباطن مع شركة رولان لتنفيذ مشروع القرية السياحية ، و ان المتهم الأول رئيس شركة رولان طلب و اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع، علاوة على ما أكدته التحريات من ان المتهم الأول اخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن أعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و المسند تنفيذ لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان .


وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بعد رصد المحادثات الهاتفية من المتهم الثاني و بحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما، كما قام المتهم الرابع خلال التحقيقات برد مبلغ 8 مليون جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحل عليهم نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث إضرار بالمنشآت و بلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على مبلغ 8 مليون جنيه قام بردهم و للتنازل للبنك عن باقي المبلغ البالغ ملايين جنيه .