"الكسب غير المشروع" يطالب بالتحريات عن ثروات أعضاء مجلس الشعب عن "المنحل"

أكدت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل كلف أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة حول ثروات أعضاء مجلس الشعب المنحل خلال عام 2010 و2012، وذلك بعض رفض عدد منهم تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن الجهاز، طلب الجهات الإدارية بالفحص والتحري عن جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل المقرر تقديمهم بدخول الترشح لمجلس النواب لعام 2015، لقيام بعضهم بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية لهم فور حل المجالس القديمة، لافتة إلى أن قانون مجلس النواب الجديد وضع عددا من الشروط فى تقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم للبرلمان القادم والتى منها إلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأبنائه القصر.