مين بيحب مصر تدق ناقوس الخطر ل"طابية صالح" بالإسكندرية

استنكر محمد الأكرم منسق حملة مين بيحب مصر بالإسكندرية تجاهل اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، طلب الحملة منذ اربع شهور بضرورة وضع خطة لترحيل سكان منطقة طابية صالح بقسم مينا البصل بمحافظة الإسكندرية وإيجاد بديل لتحويل المكان إلى مزار أثري.

وأشار الأكرم الى انه إلى الآن يتم التنقيب على الآثار من بعض الاهالى فى هذه المنطقة وكان أخرها منذ أيام حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة بالطابية ، واستخراج 443 قطعة أثرية.

وأشار إلى إن الحيوانات النافقة والحشرات تحاصر منطقة طابية صالح رغم أثريتها، حيث تحتوى على الجبانة الجماعية الأقدم من نوعها فى العالم، إذ يمتد عمرها لما قبل الجبانة الجماعية فى جنوة بإيطاليا، والتي تم اكتشافها منذ عام 1997 وهو ما أكدته اللجنة التي شكلها زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق.

وأوضح أن المنطقة فوق ''تل أثري'' مكون من الجبانات التي تخفي بداخلها معالم أثرية مهمة يرجع تاريخها للعصر اليوناني والروماني، ما دفع هيئة الآثار للمطالبة بإخلاء هذه المنطقة بعد تعويض سكانها بأماكن بديلة، تسمح لهم بالانتقال من منازلهم وإخلاء المنطقة تمهيداً لبدء عمليات المسح الأثري وإجراء عمليات الحفر والتنقيب، التي ستساعد على اكتشاف الآثار، التي تقام عليها المناطق الثلاث والتي ترجح المنطقة أن تكون أهم المزارات السياحية في العالم.

من جانبه قال الأكرم إن هناك هبوط أرضي مستمر بسبب السراديب والجبانات الموجودة تحت الأرض والثعابين التي تفوق أعدادها الآلاف والتي تهاجم الأهالي يومياً وأطفال لا يعرفون وسائل الترفيه سوى اللعب بعظام الحيوانات النافقة، وأن المكان للوهلة الأولى يعطي إحساس أن سكانه منعزلون عن العالم بعد أن ظلوا في كهفهم سنوات لم يخرجوا منه.

وأكد الأكرم أن أهالي المنطقة يقيمون فوق تل أثري، من الممكن انهياره في أي وقت وتدفن معهم معاناتهم فى الجبانات الأثرية مع أجدادهم القدماء، بسبب طبيعة الأرض الرخوة التي تهدد منازلهم بالانهيار في اى وقت.

وأوضح أن مشروع تحويل طابية صالح إلى أماكن أثرية يعتبر من المشاريع القومية المهمة لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على التراث السكندري وإحيائه واكتشاف العديد من الكنوز الأثرية التي لم يتم الكشف عنها بعد، لافتا إلى أن مشكلة الآثار والميناء تسببت في إيقاف الحركة والحياة في المناطق الثلاث لمدة 25 عاماً تقريباً بسبب الخلاف الذي نشب بين هيئة الآثار وهيئة الميناء، بسبب رغبتها فى استخراج القطع الأثرية من أسفل كوبري قباري.

وطالب الأكرم بوضع خطة لترحيل السكان، مؤكدا أن إزالة هذه المنطقة يأتي للصالح العام بسبب ضعف المنطقة معمارياً مما يجعلها معرضة للانهيار بسبب وجود التجاويف الموجودة أسفل الأرض والناتجة عن وجود الجبانات خاصة بسبب وجود ميل واضح وتهالكها الشديد، مما يؤكد ضرورة إزالة المنطقة بالكامل بعد دفع التعويض العادل للأهالي.

وأشار إلى إمكانية تحويل هذه المساكن إلى منطقة أثرية وسياحية بعد إزالة البيوت العشوائية واستكمال أعمال الحفر والتنقيب، على أن تتحمل المحافظة توفير أماكن بديلة، مقترحاً أن يتحمل المجلس الأعلى للآثار تكاليف الإزالة فقط على أن تكون تكاليف توفير أماكن بديلة، مسؤولية الحى التابع له المنطقة.

وأوضح أن هذا الاقتراح بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سياحية يعود بالنفع على هيئة الميناء بسبب ما سيحققه من رواج سياحي للميناء بصفة خاصة، مطالبا بمشاركة الميناء فى دفع تكاليف الإزالة والبناء، مؤكدا أهمية ضرورة التنسيق بين المحافظة وهيئة الميناء والآثار من أجل العمل على نقل هذه المنطقة إلى أطراف المدينة وهدم المناطق الحالية.