بعد تقرير البرلمان الأوروبي..مصر تؤكد لبريطانيا التزامها الكامل بمعايير "حقوق الإنسان"

التقى ناصر كامل سفير مصر في لندن والسفيرة الدكتورة ماهى حسن عبداللطيف، نائبة مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، مقابلة مع البارونة "انلى" وزيرة الدولة لشؤون حقوق الإنسان البريطانية.

وأوضحت عبد اللطيف أن مصر برغم كل التحديات السياسية والاقتصادية وحربها ضد الإرهاب تؤكد التزامها الكامل بمعايير احترام و حماية حقوق الإنسان وهو ما عكسه الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره فى يناير 2014 والذي تضمن موادا غير مسبوقة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفى قلبها حقوق المرأة التي لعبت دوراً رائداً فى ثورة 30 يونيو.

كما أكدت عبد اللطيف عدم تمييز مصر بين أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، وهو ما يحفظ لمصر هوية متسامحة ترسخت عبر التاريخ ترفض خطاب الكراهية والحض على العنف.

كما استعرضت ماهى عبد اللطيف الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في وقت قصير على الرغم من التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى خطورة الفكر المتطرف والداعم للإرهاب مما يستدعى وقوف المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت أن أحداث باريس و غيرها تُشير إلى أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية تستوجب تضافر الجهود الدولية و الإقليمية لمكافحتها.

من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية خلال اللقاء أهمية مصر الإستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور المهم الذى تضطلع به مصر لمواجهة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، موضحة أنهم على دراية كاملة بالصعوبات التي تواجهها مصر على كافة الأصعدة وخاصة الأمنية، مؤكدة أنهم يُدركون عدم وجود ارتباط بين الإسلام والإرهاب.

كما شاركت السفيرة ماهى عبد اللطيف في اجتماعات مؤسسة ويلتون بارك الخاصة بتعزيز اللجان التعاهدية فى مجال حقوق الإنسان حيث عرضت الموقف المصري والتطورات الايجابية التي تشهدها مصر في هذا الشأن.
وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر اليوم 15 يناير بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته، وإصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي.