أمر المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 20 موظفاً وسائقاً ومحصلاً وعاملاً بهيئة النقل العام بالقاهرة "فرع المظلات" للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق. وتضم قائمة المتهمين كل من:" محمد عبدالخالق- محصل، محمود محمد- ميكانيكي، محمود عبدالعال- محصل ومحمد مصطفى- سائق، سعيد فرج- سائق، محفوظ جودة- سائق، أحمد الشحات- سائق، سمير فرحات- محصل، مصطفى إبراهيم- محصل، محمد أبوجبل- ميكانيكي، عبدالفتاح حسن- سائق، وسمير رمضان- سائق، مكرم جرجس- إداري، أشرف حسني- عامل، إبراهيم خليل- محصل، محمد السيد- موظف، نبيه دميان- موظف، محمد طه- موظف، محمد علي- موظف، صبري رمضان- موظف". وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار رامي دياب رئيس النيابة الإدارية، أن المتهمين سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق و الاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام بأن قام المتهمون من الأول حتى الخامس عشر باصطناع أورنيكات طبية عبارة عن خطابات تحويل لمستشفى هيئة النقل العام لعمل تحاليل على نموذج مخالف للنموذج المعتد به واصطنعوا عليها توقيع مدير إدارة العيادات التخصصية، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق بناء على الأجازات المرضية المزورة.
وأكدت التحقيقات أن باقي المتهمين استلموا أورنيكات طبية مزورة وقاموا بإثباتها بالسجلات أجازات مرضية.