أرشيفية أمر المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 20 موظفاً وسائقاً ومحصلاً وعاملاً بهيئة النقل العام بالقاهرة "فرع المظلات" للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب جرائم التزوير والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق. وتضم قائمة المتهمين محمد عبدالخالق ' محصل ومحمود محمد ' ميكانيكي ومحمود عبدالعال ' محصل ومحمد مصطفى ' سائق و سعيد فرج ' سائق و ومحفوظ جودة ' سائق وأحمد الشحات ' سائق ووسمير فرحات ' محصل ومصطفى إبراهيم ' محصل ومحمد أبوجبل ' ميكانيكي وعبدالفتاح حسن ' سائق وسمير رمضان ' سائق ومكرم جرجس ' إداري وأشرف حسني ' عامل و إبراهيم خليل ' محصل ومحمد السيد ' موظف ونبيه دميان ' موظف ومحمد طه ' موظف ومحمد علي ' موظف وصبري رمضان ' وموظف. وكشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار رامي دياب رئيس النيابة الإدارية أن المتهمين سلكوا مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وأرتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام. وقام المتهمون من الأول حتى الخامس عشر بإصطناع أورنيكات طبية عبارة عن خطابات تحويل لمستشفى هيئة النقل العام لعمل تحاليل على نموزج مخالف للنموزج المعتد به وأصطنعوا عليها توقيع مدير إدارة العيادات التخصصية ' وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق بناء على الأجازات المرضية المزورة وأكدت التحقيقات أن باقي المتهمين إستلموا أورنيكات طبية مزورة وقاموا بإثباتها بالسجلات أجازات مرضية.