مصر تضع "أمريكا وروسيا" على كفتي ميزان

تنشر بوابة الفجر، الحلقة الثالثة، من سلسلة حلقاتها عن دور وزارة الخارجية، خلال عام 2014، وتتضمن هذه الحلقة، دور الوزارة في استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية.

حيث حرصت مصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو على استعادة التوازن في علاقاتها الدولية، وذلك من خلال تعميق العلاقات مع الشركاء التقليديين (الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبى"، وتفعيل العلاقات مع القوى الأخرى الصاعدة على الساحة الدولية (روسيا، الصين)، وذلك على النحو التالي:_
الولايات المتحدة:
التقى الرئيس مع الرئيس الأمريكي على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 26 سبتمبر 2014، حيث تم التشاور بشأن مجمل العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، وسبل استقرار الشرق الأوسط، ونتج عن اللقاء التوجيه بالتحضير لعقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يتوازى مع الجهد المبذول لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.

وزار رئيس مجلس الوزراء "واشنطن" لحضور قمة الولايات المتحدة / أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014. وتم تنسيق عدد كبير من زيارات لقيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي ومساعديهم بهدف الإطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر والتعرف على رؤيتنا للمستقبل في مصر وعن الدور الذي نأمل أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية واقتصادها. كما تم استقبال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" في مصر في أكثر من مناسبة وزيارة على مدى عامى 2013 و2014. وزار وزير الخزانة الأمريكي "جاكوب لو" مصر يوم 27/10/2014، وتناول في لقاءاته بالمسئولين المصريين آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

كما تعقد السفارة في "واشنطن" لقاءات دورية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لنقل حقيقة الأوضاع في مصر، وتقوم كذلك ومعها القنصليات العامة، باستخدام وسائل الإعلام الأمريكية كمنبر لمخاطبة الشعب الأمريكي والرأي العام المهتم بقضايا الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحنا القومية وتنوير الرأي العام بالحقائق والرد على ما يثار فيه من آراء مغلوطة أو مدسوسة.

وبعد فترة تجاوزت العام بقليل، تكللت الجهود المبذولة والاتصالات مع الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار بالكونجرس ووزارة الدفاع الأمريكية باتخاذ "واشنطن" القرار بشحن الطائرات المروحية الهجومية طراز "اباتشى" المستخدمة لملاحقة العناصر الإرهابية، والتي كان يتم لها الصيانة الدورية.
كما تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية الأمريكية ترتيب زيارة بعثة ترويج الأعمال الأمريكية للقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2014، برئاسة كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكية السفير "دافيد ثورن"، وكان حجم وفد رجال الأعمال الأمريكيين الزائر إلى مصر هو الأكبر في تاريخ الغرفة التجارية الأمريكية على الإطلاق (69 شركة أمريكية عملاقة).
ومن جانب آخر، قام نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي بزيارة للقاهرة على رأس وفد من مسئولي 12 من الشركات الأمريكية العاملة في مجال توليد الكهرباء والبنية التحتية، في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر، بهدف ترويج التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ومصر واستشراف الفرص الاستثمارية الجديدة.
وقام وزير الخارجية جون كيرى بعدة زيارات لمصر التقى خلالها بالرئيس وأجرى مقابلات مع الوزير سامح شكرى فى اطار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعن مصر وعلاقاتها مع الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي: قامت وزارة الخارجية بتحرك كثيف سواء مع الاتحاد الأوروبي من خلال المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وثنائياً مع الدول أعضاء الاتحاد لتصحيح المعلومات الخاطئة لديهم عن الأوضاع الداخلية في مصر.

وقد أثمر التحرك المتواصل عن قدر من التفهم الأوروبي انعكس في مؤشرات ايجابية أهمها: طلب المفوضية الأوروبية تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة تفعيل كافة الأجهزة المؤسسية المشتركة، لاستكمال المباحثات الخاصة ببلورة خطة عمل جديدة بين الجانبين، واستئناف اللجان الفرعية وصولاً لعقد اجتماع مجلس المشاركة على مستوى وزراء الخارجية، مما يرسخ عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وأكد المسئولون بالمفوضية الأوروبية تفهمهم لتحديات التحول الديمقراطي إلى جانب التحديات الأمنية التي تمر بها مصر في هده المرحلة واهتمامهم بالانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، واهتمامهم بدعم الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، واقتراحهم عقد اجتماع سفراء لجنة الشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي مع السيد وزير الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الإرهاب، وقد عقد هذا الاجتماع بالفعل في 2 ديسمبر2014، كما تم اقتراح عقد الحوار الاقتصادي المصري/ الاوروبى في 4و5 فبراير 2015 لبحث سبل تبادل الخبرات حول السياسات النقدية والمالية التي يتبعها كل من الاتحاد ومصر، ونجحت الوزارة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التوقيع علي اتفاقية الدعم المالي الموحد للعام المقبل التي تتضمن أولويات التعاون خلال العام المقبل.

وتقدم المفوضية الأوروبية بموجب الاتفاق حوالي 250 مليون يورو لمصر، وكذلك الاتفاق مع الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الحضرية.
وحرصت الوزارة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي على تطوير قطاع التعليم في مصر على تخصيص 60 مليون يورو من اتفاق التعاون المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013 بإجمالي 90 مليون يورو، لتنفيذ مشروع تعاون مشترك بين برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي في مصر ل"تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر"، حيث تم التوقيع على مشروع التعاون في سبتمبر 2014.

كما أختتم في 26 أكتوبر 2014 برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وبرنامج الغذاء العالمي مبادرتهما "الغذاء مقابل التعليم" والذي تم على مدار خمس سنوات خلال الفترة 2009 – 2014.

وقد قامت الحكومة الإيطالية، بموجب هذا المشروع، بمساعدة الحكومة المصرية في دعم جهود التغذية المدرسية على مدار العشر سنوات الماضية بتوفيرها مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون دولار، تم توجيهها لتنفيذ مشروع "الغذاء من أجل التعليم" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. وشهدت المرحلة الثانية من المشروع (2009 -2014) نجاحاً ملحوظاً، حيث أسفر عن رفع نسب القيد والحضور في المدارس، خاصة بالنسبة للفتيات، لتصل إلى 96 %. كما نجح المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مواجهة سوء التغذية المنتشر بين أطفال المدارس عن طريق تعزيز المواد الغذائية بالفيتامينات ومكافحة الديدان المعوية وتوزيع العلاج المناسب لحوالي 13000 طالب في المجتمعات المصابة، فضلاً عن تنظيم دورة في رفع الوعي بشأن التغذية السليمة والصحة لأكثر من ألف وستمائة معلم.

وعلى صعيد العلاقات الأوروبية الثنائية:_
شهد عام 2014 ترسيخاً العلاقات مع اليونان وقبرص من خلال قمة القاهرة الثلاثية: في إطار سعى السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز شبكة علاقاتها على الساحة الأوروبية، بما يخدم المصالح السياسية والاقتصادية المصرية، جاء التحرك المصري مع كل من قبرص واليونان في إطار إدراك مصر للدور الإيجابي الذي تلعبه كل من اليونان وقبرص لحشد المساندة الأوروبية لمصر بعد ثورة 30 يونيو. فقد دعت مصر إلى تدشين آلية للحوار بين مصر واليونان وقبرص بهدف توطيد أسس التعاون بين الدول الثلاث، وتوجت التحركات المصرية والتي تمت على مدار عام 2014 في كل من نيويورك وأثينا ونيقوسيا والقاهرة على المستويين الوزاري ومساعدي الوزير بانعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة في 8 نوفمبر 2014 وصدور إعلان القاهرة الذي عكس في مجمله التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الإقليمي وخاصة في مجال الطاقة بشرق البحر المتوسط.
وخلال نفس العام قام الرئيس بزيارة إلى كل من روما والفاتيكان وباريس: حيث حرص على أن تكون كل من روما وباريس، بصفتهما عاصمتين أوروبيتين مركزيتين، أول وجهتين في زيارات سيادته الثنائية على المستوى الأوروبي، بل وعلى المستوى العالمي، وقد نجحت الزيارتين في ترسيخ الشراكة المصرية مع الدولتين وتعزيز دعمهما لخارطة الطريق المنبثقة عن ثورة 30 يونيو 2013.
الزيارة الرئاسية إلى روما: فكانت زيارة السيد الرئيس إلى إيطاليا يومي 24 و25 نوفمبر 2014 تدشيناً لمرحلة جديدة من الازدهار في العلاقات المصرية الإيطالية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تم رفع مستوى المشاورات بين البلدين ليكون على مستوى القمة لتنعقد سنوياً بصفة دورية بين القاهرة وروما، وترسخ دعمها لحربنا ضد الإرهاب، ولدورنا الإقليمي سواء فيما يتعلق بعملية السلام، أو الوضع في ليبيا. كما أعلنت إيطاليا عن التزامها بتنفيذ مختلف برامج التعاون الاقتصادي بين البلدين في صورة منح وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي باعتباره القناة المؤسسة للحوار والتعاون بين دوائر الأعمال في البلدين، وفي هذا الإطار تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة يصل بمقتضاها إجمالي قيمة الاستثمارات الإيطالية الجديدة إلى 540 مليون دولار، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية فائقة التطور، كما تم التوقيع على مجموعة هامة من مذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الايطالية وبين مركز تحديث الصناعات والوكالة الايطالية للاستثمار وبين وزارة التجارة والصناعة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق على قيام نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية بزيارة إلى مصر في فبراير 2015 على رأس وفد من ممثلي دوائر الأعمال الايطالية لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مصر مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات المصرية العملاقة المتصلة بمشروع تطوير قناة السويس، والمثلث الذهبي، وتنمية الساحل الشمالي، وكذلك البترول والغاز، والمشروعات التحويلية، والبتروكيماويات، والكهرباء والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس، ومكونات السيارات.
الزيارة الرئاسية إلى الفاتيكان: قامت الوزارة بالتحضير لزيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان في إطار الزيارة الرئاسية لإيطاليا، حيث استقبل بابا الفاتيكان السيد الرئيس في 24 نوفمبر 2014 وتناولت المحادثات بينهما الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واتفقا خلالها على أهمية استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان من خلال إعادة تفعيل لجنة الحوار المشترك بينهما عملاً على تعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب وتقبل الآخر ودعم جهود مواجهة الأفكار المتطرفة، كما التقى السيد الرئيس بالكاردينال بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان الذي أكد على دعم جهود مصر في استكمالها لخارطة الطريق.
الزيارة الرئاسية إلى باريس: اتصالاً بتحركات مصر على الصعيد الأوروبي، جاءت الزيارة الناجحة للرئيس إلى فرنسا خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، فقد عبرت الزيارة عن الإرادة المشتركة لكل من مصر وفرنسا لتحقيق انطلاقة في العلاقات ومن ثم تعزيز التعاون الثنائي وتفعيله بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. فعلى المستوى السياسي، عكست لقاءات القيادتين المصرية والفرنسية خلال الزيارة تفهماً في وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الوضع في سوريا، وفى ليبيا، وملف عملية السلام، وجهود مكافحة الإرهاب، كما اتفق الجانبان المصري والفرنسي بمناسبة الزيارة على آفاق للتعاون الثنائي خلال الأعوام القادمة التي تم إدراجها فيما يعرف بخارطة طريق مشتركة تم أقرارها من قبل وزارتي خارجية البلدين. من ناحية أخرى، أظهرت المشاورات التي عقدها السيد الرئيس مع الرئيس الفرنسي هولاند وكبار المسئولين الفرنسيين رغبة في دعم مسار التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتمويل صفقة قاطرات وعربات خاصة بالمرحلة الثالثة والرابعة من خطوط المترو، ومنها ما يرتبط بمشروعات ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذها في الأحياء الفقيرة بمصر (العشوائيات).

أما بالنسبة للعلاقات المصرية الروسية، فقد استقبلت مصر وزير الخارجية الروسي خلال زيارته المشتركة مع وزير الدفاع الروسي إلى مصر يوم 14 نوفمبر 2013 وفق صيغة المباحثات السياسية 2+2 وهى الصيغة التي لا تتبناها روسيا إلا مع دول خمس أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، بما يدلل على إقرار روسيا بالأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها مصر في سياستها الخارجية وهى الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة، وكان قد سبق الزيارة زيارة للسيد وزير الخارجية إلى موسكو في 16 سبتمبر 2013 لمس خلالها اهتمام روسيا بتطوير علاقاتها مع مصر. وكانت هذه المباحثات قد عكست وجود اهتمامات ومصالح مشتركة بين الجانبين ووجود مساحة كبيرة تلاقت فيها الرؤى حيال العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.
ورداً على الزيارة الروسية، قام السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع بزيارة مشتركة مقابلة للجانب الروسي وفق ذات الصيغة 2+2 إلى موسكو في 12 و13 فبراير 2014، وقد شهدت الزيارة لقاء السيد المشير وزير الدفاع مع الرئيس الروسي بوتين، وتم الاتفاق خلالها على دفع كافة أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري والاقتصادي والعلمي والفني، وقد شهدت العلاقات بين الجانبين تطوراً لافتاً على إثرها حيث انعقدت اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في موسكو في 26 مارس 2014 والتي انتهت إلى توقيع بروتوكول للتعاون في تلك المجالات تشرف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة من خلال أمانة تنسيقية للمتابعة تشارك فيها وزارة الخارجية. وقد شهدت العلاقات الثنائية دفعة كبرى في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس السيسي إلى روسيا في 12 أغسطس 2014.
وعلى صعيد التعاون مع الدول الآسيوية، فلقد جاءت زيارة السيد الرئيس للصين الأخيرة في الفترة من 23-25 ديسمبر 2014 تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل استعادة مصر لدورها على الساحة الدولية.
فالعلاقات المصرية الصينية تعود إلى 30 مايو 1956 حين أنشأت مصر كأول دولة عربية وأفريقية علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين الشعبية. وقد مثل إعلان الجانبين إبرام الشراكة الإستراتيجية في 1999 تحولاً نوعياً في العلاقات وهو ما ساعد على تشكيل آلية الحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، وبين السيد وزير خارجية الصين ووزراء الكهرباء والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، والاستثمار والتي عقدت آخر جولاتها في أغسطس 2014 في القاهرة، وهو ما رفع مستوى العلاقات خلال تلك الفترة في كافة أوجه التعاون بين البلدين وخاصة سياسيا حيث وثق البلدان قنوات التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الرأي بشان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما شهدت الفترة الأخيرة سعيا مصريا لتعزيز علاقات التعاون مع الصين خاصة في المجال الاقتصادي والفني.
وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة مكثفة بين الجانبين تمثلت في قيام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى الصين خلال شهر ديسمبر 2013، أعقبها زيارة للسيد نائب وزير الخارجية الصيني للقاهرة خلال شهر يناير 2014 تضمنت عقد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين، ثم تلاها زيارة لمدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية في أبريل 2014.
كما قام كل من مساعد وزير الخارجية المصري بزيارة شنغهاي للمشاركة في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا في مايو 2014، والسيد وزير الخارجية المصري السابق بزيارة ثانية إلى بكين للمشاركة في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الصيني في بكين في يونيو 2014.
ومن جانب آخر، أوفدت الصين وزير الصناعة والتكنولوجيا الصيني إلى مصر للمشاركة في مراسم تنصيب السيد الرئيس في يونيو 2014.
وقام وزير الاستثمار المصري بزيارة إلى الصين في سبتمبر 2014 بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، و تشجيع دخول الاستثمارات الصينية للأسواق المصرية. كما قام المبعوث الصيني للشرق الأوسط بزيارة إلى مصر في شهر يوليو 2014 بهدف تبادل وجهات النظر مع الجانب المصري حول تطورات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقام المبعوث الصيني بزيارة أخرى لمصر في أكتوبر 2014 للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة. وقد انعكس التميز في العلاقات السياسية بين البلدين في صورة تنامي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، فتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 10 مليار دولار في عام 2013 (بلغت الصادرات المصرية 1.9 مليار في مقابل 8.4 مليار واردات صينية)، وتراوح إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة ما بين 600 إلى 700 مليون دولار، إضافةً إلى الاستثمارات الصينية الأخيرة في قطاع البترول بعد حصول شركة "سينوبك" على حصة تقدر ب33% من شركة أباتشي الأمريكية بقيمة 3.1 مليار دولار، وحصلت على استثمارات كبرى أخرى في مجال التنقيب عن البترول واستخراجه في مصر.
وتم التوصل في ديسمبر 2013 إلى اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وشركة تيدا الصينية لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بمساحة قدرها 6 كم2 ،حيث يعد ذلك من أكبر الاستثمارات الصينية في مصر، وكذلك افتتحت شركة جوشي مصنعاً "الألياف الزجاجية" في منطقة العين السخنة في نوفمبر 2013، والذي يعد من أكبر المصانع المنتجة لهذا النوع من الزجاج في المنطقة. كما قامت شركة هواوي الصينية للاتصالات باعتماد مكتبها في القاهرة ليكون المكتب الإقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشهد شهرا نوفمبر وديسمبر 2014 زيارات متبادلة كثيفة بين البلدين، حيث استقبلت مصر السيد/ مينغ جان عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني (علي مستوي نائب رئيس الوزراء) ورئيس اللجنة القانونية والأمنية المركزية للحزب الشيوعي والمبعوث الخاص للرئيس الصيني لمصر في الفترة من 19 نوفمبر إلي 23 نوفمبر 2014، حيث قابل السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء.
الموقف الصيني من ثورة 30 يونيو : أعرب الجانب الصينى عن دعمه واحترامه لخيارات الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفضه للتدخل الأجنبي فى شئون مصر الداخلية، ومع استقرار الأوضاع فى مصر شهدت العلاقات بين البلدين زخماً إيجابياً، كما ساندت الصين الحكومة المصرية من الناحية السياسية، ومع إجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، وتشكيل الحكومة فى مصر، فقد باتت الصورة أكثر وضوحا لدى صانع القرار السياسي فى الصين، خاصة بعد الأحداث الإرهابية المتكررة التى شهدتها الصين خلال الفترة الأخيرة بما جعلها أكثر تفهما للأوضاع فى مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية للتصدى للإرهاب وأعمال العنف التى تشهدها مصر. كما قامت شركة "تيدا" الصينية التى تتولى تطوير وتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بالاتفاق النهائي لتطوير المنطقة فى يناير 2014.
زيارة وزير خارجية الصين لمصر خلال أغسطس 2014 : قام وزير الخارجية الصينى "وانج يي" بزيارة لمصر خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2014 حيث تم عقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجى المصرى/ الصينى ،وذلك تزامناً مع الاحتفال بمرور خمسة عشر عاماً على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في عام 1999، والذي كان متوقفاً منذ فترة طويلة. شارك فى جولة الحوار من الجانب المصرى السيد وزير الخارجية والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والاستثمار، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة قناة السويس، حيث قدم السادة الوزراء شرح بشأن المشروعات الكبرى المطروحة من وزارتهم على الجانب الصينى للتعاون ،فضلاً عن الإصلاحات والتعديلات على القوانين المحفزة للاستثمارات فى القطاعات المختلف. كما قدم ممثل هيئة قناة السويس عرض لمشروع القناة الجديدة والتوسعات المطروحة على الممر الملاحى والمشروعات التى ستطرح للتعاون مع الجانب الصينى. وقد ابدى وزير خارجية الصين ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر فى العديد من المجالات والمشروعات الهامة وخصوصاً مجالات الكهرباء والطاقة ،النقل والسكك الحديدية، فضلاً عن التعاون فى المشروعات المطروحة لتنمية الممر الملاحى لقناة السويس.

التوقيع على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة خلال زيارة السيد الرئيس للصين في الفترة من 23- 25 ديسمبر 2014:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته للصين على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة، حيث تم التوقيع على ست وعشرين مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركات الصينية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، وإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديدية، وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتي الاسكندرية وأسوان، وإنشاء خط القطار المكهرب (السلام – بلبيس – العاصمة الحكومية الجديدة)، وتطوير أحد الموانئ، وإنشاء مصنع بمحافظة البحيرة لتحويل قش الأرز إلى ورق، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) بين المدن المصرية والصينية.

تأتي العلاقات المصرية الهندية لتؤكد على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، حيث قام السيد وزير الخارجية السابق بزيارة إلي الهند في شهر ديسمبر 2013، كما عقدت الجولة العاشرة من المشاورات السياسية برئاسة مساعدي وزيري الخارجية في القاهرة في 23 ديسمبر 2013، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات سواء على المستوي الثنائي أو على المستوي الإقليمي أو الدولي.
واختتمت الاتصالات بين الجانبين خلال 2013 بعقد الاجتماع الأول لآلية متابعة نتائج اللجنة الوزارية المشتركة في 24 ديسمبر (وهي الآلية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال الاجتماع الأخير للجنة برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة في 2012) لاستعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي وكيفية تعزيزه والتعامل مع بعض العقبات التي تواجه مشروعات القطاع الخاص وهي موضوعات ذات طبيعة تجارية وفنية يتم التباحث حول سبل تعزيز الانجاز المتحقق فيها، وتذليل العقبات التي تواجهها وتشمل العديد من المجالات منها - على سبيل المثال لا الحصر- : البترول والكهرباء والتجارة والصناعة والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والدواء. وعُقدت الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند في القاهرة في 7 ديسمبر 2014، وتعد المشاورات المنتظمة بين مصر والهند بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بتطورات العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تشجيع السياحة الهندية الوافدة إلى مصر لاسيما في ضوء الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي.

وتطرقت المشاورات أيضاً إلى الاستفادة من الخبرة الهندية في مجالات التدريب الفني ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تباحث الجانبان حول عدد من الموضوعات في مقدمتها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والهند، فضلاً عن تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع في العراق وفلسطين وليبيا، كما أطلع الجانب الهندي نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بأفغانستان ومنطقة جنوب آسيا.
ترشح مصر للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن:
تواصل مصر جهودها في دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام فى عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار وليبريا وهاييتي والصحراء الغربية ودارفور).
وتقوم مصر كذلك بدور فعال في أنشطة بناء السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في حالات ما بعد النزاع، وتدعم مصر بقوة هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة وتساند دور المنظمة الدولية فى مجالات منع النزاعات والوساطة وتستمر في تعزيز الآليات والقدرات ذات الصلة فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المناظرة. كما تم تنظيم ورشة عمل دولية بالقاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2014، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، حول البعد الإقليمي لأنشطة بناء السلام، خاصة في إفريقيا، وتعد الورشة أول إسهام موضوعي من دولة عضو في الأمم المتحدة بعملية المُراجعة المُقررة لهيكل لبناء السلام. وواصلت مصر جهودها حول إصلاح آليات العمل بالأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بالتعاون مع الدول متشابهة الفكر.
وقد شهد عام 2014 جهوداً مكثفة للترويج والإعداد الموضوعي لملف الترشيح المصري للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن المقعد المخصص لإقليم شمال إفريقيا للفترة 2016-2017، بعد أن أعلن السيد الرئيس عن ترشح مصر للعضوية غير الدائمة فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2014، حيث بدأت وزارة الخارجية تنفيذ خطة تحرك على مستوى السفارات المصرية في الخارج وديوان الوزارة بهدف الترويج للترشح المصري.
وقد كان لإعلان عدد من الدول الكبرى تأييدها للترشح المصري دليلا على تقدير تلك الدول لمصر ومكانتها على الساحة الدولية، كما تم اعداد كتيب فى هذا الشأن لتوزيعه على دول العالم لدعم هذا الترشح.