شهد عام 2014 تواصل مستمر في الصراع على كرسي نقابة المهن الموسيقيين بين كلاً من المطرب مصطفى كامل، وإيمان البحر درويش، فبعدما تم عزل درويش من منصبه دون العودة إلى الجمعية العمومية لجأ للقضاء، ثم أتخذ المجلس قراراً بانتخاب مصطفى كامل، نقيباً للموسيقيين، مما جعل درويش، يصر على التواصل في القضاء، خاصة أن القضاء أنصفه في العديد منها بصدور أحكام لصالحه، ومؤخراً تطور الأمر في أزمة النقابة الموسيقيين المستمرة على مدار عامين، كان ل الفجر الفني الصدارة في متابعة الأحداث خلاله وكشف وجهتي النظر في الأزمة التي لن يفصل فيها إلا القضاء. الخلاف الجديد كان حول حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيطر على الأحداث داخل النقابة، الموسيقيين الأسبوع الماضى، فهناك دعوى أقامها الفنان إيمان البحر درويش، وما أكثر دعواته ، للطعن فى قرار الجمعية العمومية للنقابة بعزله وسحب الثقة منه كنقيب للموسيقيين، وهى الدعوى التى ينتظرها الموسيقيين من أعضاء المجلس للبت في بعض أمورهم فأصبح الجميع ينتظر الحكم في هذه الدعوى، وحملت الدعوى رقم 40651 لسنة 67 ق، والتي اختصمت كلاً من أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة ويطالب فيها درويش بعدم اﻻعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه، وفتح باب الترشيح على مقعد النقيب. كل هذا يدور والصراع قائم بين كامل، المتشبث بالكرسي ويلوح من بعيد بالاستقالة، وبين درويش، المعزول من منصبه واللاجيء للقضاء ، وعقب كل جلسة تخص هذه القضية نشهد صراعات أكبر بين مجلس النقابة ودرويش، إلا أن هذه المرة شهدنا ظهور طرف ثالث في القضية ألا وهو النقيب الأسبق منير الوسيمى الذى تدخل مهاجماً فى إحدى الجلسات حيث أنضم للدعوى كمتضرر يطالب بحقه فى العودة إلى منصبه كنقيب مستنداً إلى حكم المحكمة ل إيمان البحر درويش، ببطلان الانتخابات التى أجريت أثناء فترته كنقيب وببطلان الانتخابات الأخيرة التى فاز فيها مصطفى كامل، لأنها أجريت أيضاً دون انتهاء ولاية الوسيمي، فالأولى في هذا أن يتم الحكم له أيضاً ببطلان الانتخابات التي فاز فيها إيمان البحر درويش. وهنا يأتي الحكم الأخير لمحكمة القضاء الإداري بوقف القضية لديها نهائياً، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاستفسار عن البند الثانى من المادة 30 والخاصة بقانون النقابات المهنية العامة والتى توضح من له الحق فى الاعتراض أو الطعن على قرارات الجمعية العمومية محل الأزمة . الموسيقار منير الوسيمي، صرح معلقاً على حكم المحكمة، فقال: الانتخابات التى جاءت بدرويش كنقيب أقيمت أثناء فترة نقابتى أيضاً أى أن الأخطاء فى الإجراءات وبداية التجاوزات القانونية حدثت معى حيث أقيمت الانتخابات أثناء تواجودى في منصبي دون أن أستقيل أو يتم عزلى، مضيفاً: أفكر حالياً فى رفع دعاوى قضائية للتعويض والمطالبة بحقى في العودة إلى النقابة، مشيراً إلى أنه يرغب في خوض تجربة الانتخابات فى الفترة المقبلة حيث علم برغبة الأعضاء في ترشحه، بل وإقناعه بالترشيح فى حال إجراء انتخابات جديدة بالنقابة خلال الفترة المقبلة. أما إيمان البحر درويش، فرأى أنه فى صالحه حيث أوضح أن حكم المحكمة يعد اعترافا بوجوده كنقيب لحين استكمال المحكمة الدستورية العليا إجراءاتها والرد على الإدارية العليا في تفسير نص المادة 30 من قانون النقابات المهنية العامة، مشيراً إلى أن القضاء أنصفه فى كل الدعاوى والقضايا التى أقامها ضد مجلس النقابة منذ البداية خاصة المتعلق منها بشأن قرار الجمعية العمومية الباطل بسحب الثقة منى، حيث أرسلت وزارة الثقافة فور إعلامها بالقرار إلى لجنه الفتاوى بمجلس الدولة للاستفسار عن قانونية هذا الإجراء وأفتت اللجنة فى تقريرها بعدم صحة القرار وهذا ما استندت عليه فى هذه الدعوى بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا السابق ببطلان الانتخابات التى أجريت على مقعدى وفاز بها مصطفى كامل، مستكملاً حديثه: أتمنى من النائب العام سرعة التدخل لحل هذه الأزمه ووقف نزيف إهدار المال العام الذى يهدره القائمون على النقابة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة الباطلة . وهنا يعود الفجر الفني ليتساءل عن ما ستسفر عنه الإجراءات القادمة، خاصة أن الأوراق والمستندات التى وجهت لهيئة المحكمة من جانب النقابة قبل الجلسة الأخيرة أعترض على الطعن الذى تقدم به إيمان البحر درويش فى قرار الجمعية العمومية للنقابة بسحب الثقة منه، أنه يفقد صفة الطعن والقانون أوضح فى هذه الجزئية أنه لا يكفل هذا الإجراء إلا للوزير المختص أو مائة عضو ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة للطعن فى قراراتها وهذا ما ينص عليه البند الثانى من المادة 30 من قانون النقابات العامة لذلك قررت الإدارية العليا تفسير النص بالتحديد من خلال المحكمة الدستورية، وبذلك ستظل القضية تطالعنا بجلسات في العام الجديد الذي أقترب من انطلاقته بعد سويعات قليلة، فهل يحسم هذا الملف خلال أحد الجلسات بحسم اسم النقيب؟، أم سيتم إجراء انتخابات مبكرة بعيداً عن الثلاثي المتصارع وحفاظاً على الأموال العامة؟، هذا ما سنشهده خلال الشهور المقبلة.
