ممثلو أفلام إباحية يطلبون مساعدة جوجل "لحماية أعمالهم"

طلب عدد من ممثلي الأفلام الإباحية والشركات المنتجة لها شركة جوجل بالمساعدة في نشر الأساليب القانونية لشراء المحتويات الإباحية، وذلك في محاولة لمكافحة السرقة على الانترنت.
ويرى عدد من الشخصيات البارزة في هذه الصناعة أنهم يستحقون أن يُعامل المحتوى الخاص بهم بنفس الإجراءات التي صدرت مؤخرا بخصوص نشر المواقع التي يمكن شراء الموسيقى والأفلام منها بصورة قانونية.
وقالت ممثلة الأفلام الإباحية، أنجيلا وايت، إن جوجل تواصل التمييز ضد صناعة أفلام الكبار.
من جهتها، قالت شركة محرك البحث العملاقة لبي بي سي إنها لا تريد التعليق على تلك المخاوف.
وفي الآونة الأخيرة، أبرمت غوغل اتفاقا مع شركات إنتاج الموسيقى في بريطانيا يقضي بتوفير روابط على المواقع للأساليب القانونية لشراء المحتوى الموسيقي، وذلك بصورة أكثر وضوحا للمستخدمين.
ومنذ فترة طويلة، ظلت شركات الإنتاج الموسيقي تشكو من أن البحث عن شيء مثل ألبوم إد شيران من الممكن أن يؤدي إلى ظهور روابط قرصنة في نتائج البحث قبل المواقع المصرح لها قانونا بالبيع.
وقال بعض رموز صناعة الأفلام الإباحية لبي بي سي إنهم يريدون اتفاقية مماثلة لتلك التي عقدتها جوجل مع شركات إنتاج الأفلام والموسيقى. وفي الوقت الراهن لا يُسمح لشركات إنتاج الأفلام الإباحية بشراء مساحات إعلانية على جوجل.
وتقول انجيلا وايت إن جوجل تكرس لمفهوم خاطئ يتضمن أن صناعة الأفلام الإباحية نشاط غير مشروع.
وأضافت أن صناعة الأفلام الإباحية تُدار بنفس الطريقة التي تُدار بها الأنشطة الاحترافية الأخرى، فنحن نسدد الضرائب، ونخلق فرص عمل، ونساهم في نمو الاقتصاد.
وتساءلت عن عدد المرات التي تُكتب فيها كلمة إباحية في موقع جوجل. وقالت إن شركات كبرى مثل جوجل لا زالت تمارس التمييز ضد هذا المجال رغم الاهتمام الكبير على مستوى العالم بالبحث عن المواد الإباحية المصورة.
وفيما يتعلق بصناعة الموسيقى والأفلام، هناك خيارات قانونية أعلى الصفحات التي تعرضها للبيع.
وقالت مالكة شركة إنتاج أفلام إباحية تدعى تاشا راين إن جوجل ما زالت تتعامل مع صناعة المواد الإباحية على أنها من المحرمات.
وأشارت إلى أن نشاط المواد الإباحية سادته حالة من الاضطراب بسبب سرقة تلك المواد عبر الإنترنت. وأكدت أنه حال تعاون جوجل مع شركة محتويات الكبار، يمكن لعملاق الإنترنت أن يتأكد من وجود قيود عمرية على المستخدمين، بعكس المواد المسروقة التي لا تضع التحذير.
في المقابل، رفضت جوجل التعليق على أي شيء يتعلق بتلك القضية.
وقد يكون الترويج للأفلام المصورة سببا في إثارة مخاوف حيال إمكانية مطالبة السياسيين بوضع قواعد أكثر صرامة للتحكم في المحتوى الإليكتروني على الإنترنت.
كما أن هناك مخاوف حيال إمكانية وصول الأطفال للمواد الإباحية.
وتشكو شركات إنتاج الأفلام الإباحية من أن شعبية مواقع تبادل الملفات المصورة - التي تعرض مقاطع فيديو مجانا مثل يوتيوب - قد أثرت بالسلب على عائداتها.
وعلى غرار موقع يوتيوب، توفر بعض المواقع ذائعة الصيت لتبادل ملفات الفيديو الإباحية إمكانية حذف المحتوى الإباحي بناء على طلب صاحب حقوق عرضه إذا كان هذا المحتوى منشورا بطريقة غير قانونية.
ولكن الشركات الصغيرة لإنتاج تلك المواد تقول إن من الصعب عليها أن تتابع جميع ما يُنشر على تلك المواقع.
على الجانب الآخر، يرى بعض رواد تلك الصناعة أن التحدي الأكبر هو إقناع المستخدمين بدفع أموال مقابل مشاهدة المحتوى الإباحي.
ويقول نايت غلاس، المسؤول بشركة تايكداون بايرسي المتخصصة في مساعدة الشركات على إرسال إخطارات حقوق الملكية الفكرية للمواقع الإليكترونية، إن الشركات المنتجة للمحتوى الإباحي لابد أن تقنع المستخدمين بضرورة الدفع مقابل المشاهدة وأن توفر وسيلة سهلة لإجراء التعاملات المالية.
ويرى موس، الرئيس التنفيذي لشركة غيرلفرندس لإنتاج الأفلام، إن المخاوف التي تحاصر هذا النشاط لم تؤخذ على محمل الجد نظرا لطبيعة المحتوى الذي نقدمه.
وأضاف أن المجتمع لا ينظر إلى العاملين في مجال الجنس على أنهم آدميين، ولكنه يعتبرهم سلعة.
وشدد على أن العقلية هي التي يجب أن تتغير، ليس فقط لحماية المنتجات الإباحية، بل لصالح المجتمع ككل.