جوجل تعدل محرك البحث ''لمحاربة القرصنة'' عبر الانترنت

أعلنت شركة جوجل، عملاق البحث الإلكتروني، إدخال تعديلات على محركها للبحث في محاولة للحد من القرصنة عبر الانترنت.
وتواجه الشركة انتقادات منذ فترة طويلة لأن محركها يساعد المستخدمين في العثور على مواقع لتحميل مواد ترفيهية بصورة غير قانونية.
وطالبت الشركات العاملة في قطاع الترفيه بضرورة ''خفض مستويات'' البحث بالنسبة إلى المواد غير القانونية على محرك جوجل.
ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة، والتي رحبت بها بشكل كبير ''بي.بي آي'' المتخصصة في صناعة الموسيقى، أن توجه المستخدمين إلى بدائل قانونية لتحميل المواد مثل موقع ''سبوتيفاي'' أو ''جوجل بلاي''.
وستدرج جوجل بموجب هذه الإجراءات الخدمات القانونية في مربع موجود في قمة نتائج البحث، بالإضافة إلى مربع آخر على الجانب الأيمن من الصفحة.
لكن العنصر المهم هو أن هذه النتائج ستكون بمثابة إعلانات، وهو ما يعني أنه إذا أرادت المواقع القانونية أن تظهر هناك، ستكون ملزمة بدفع أموال لجوجل.
وقالت مجموعة ''بي بي آي'' إنها بالرغم من سعادتها ''الكبيرة'' بالتغييرات التي طرحتها جوجل، فإنها تعتقد أنه لا يجب على المواقع دفع مقابل مادي.
وقال متحدث باسم المجموعة في تصريح ل بي بي سي إنه ''لا ينبغي فرض أي تكلفة فيما يتعلق بخدمة المستهلكين من خلال نتائج (البحث) عن خدمات قانونية''.
بالأرقام: معركة القرصنة
قدمت ''بي بي آي'' 43.3 مليون طلب لجوجل لإزالة نتائج بحث غير قانونية في عام 2013 (وقدمت الشركة المماثلة لها في الولايات المتحدة وهي ار آي ايه ايه 31.6 مليون طلب).
وأزالت جوجل 222 مليون نتيجة بحث بسبب انتهاك حقوق الملكية.
ويفحص نظام هوية المحتوى في جوجل، والذي يكتشف المواد التي تتمتع بحقوق الملكية، مواد مصورة يوميا.
وأكد مالكو حقوق الملكية ''أحقيتهم'' في 300 مليون تسجيل مصور، وهو ما يعني أنه يمكنهم وضع إعلانات عليها.
وأضاف المتحدث ''إننا في المقابل دعونا جوجل إلى استخدام بيانات يمكن قراءتها آليا على موقع ميوزيك ماترز، الذي يدرج جميع الخدمات المرخصة في بريطانيا، ويقوم بالترويج لهذه الخدمات القانونية ويضعها في مرتبة متقدمة تسبق المواقع غير القانونية، مستعينا بالترجيح المناسب الذي يطبق بشكل منصف ومتساو على مستوى الخدمات''.
''مصادر شرعية''
وأضافت جوجل إجراءات إضافية لتعديل نتائج بحثها حتى يمكن وضع الروابط التي تشير للمحتويات غير القانونية في مراتب أقل في البحث، مع وضع المواقع القانونية في الصدارة.
وتطبق الشركة هذا الإجراء منذ سنوات عديدة، لكنها قالت الآن إنها ''حسنت من الإشارة'' للكشف عن هذه الروابط.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، نشرت جوجل تقريرا بشأن هذه الإجراءات التي بدأت تطبيقها على مستوى العديد من المواقع.
نظام تعريف المحتوى على موقع يوتيوب، على سبيل المثال، لديه القدرة على اكتشاف استخدام مواد لديها حقوق ملكية في مقاطع الفيديو، وتقديم خيار إزالة المحتوى أو اعتماده بوضع إعلان معين.
ويلفت التقرير إلى أن الرؤية طويلة المدى لجوجل تشير إلى أن حل قضية القرصنة يكمن في تقديم خدمات جيدة بصورة قانونية، بدلا من مطاردة الخدمات غير القانونية .
وقال التقرير :''تزداد القرصنة عندما لا يجد المستخدمون المكان القانوني للحصول على متطلباتهم''.
وبما أن نطاق الخدمات قد ثبت من نيتفيكس إلى سبوتفاي وآى تيونز، فإن أفضل طريقة لمواجهة القرصنة هي ايجاد خدمات جيدة وأكثر ملاءمة وبصورة شرعية.
جدل مستمر
ونشب خلاف بين جوجل و بي بي آي، طوال سنوات، لخفض مستوى نتائج البحث.
وأثارت طريقة البحث على جوجل غضب شركات صناعة الموسيقى، وذلك لأنه عند البحث عن ''استمع إلى كات بيري''أو أي فنان آخر، قد تظهر أحيانا نتائج تشير إلى مواقع غير قانونية لتحميل المحتوى.
وعادة ما تأتي المواقع غير القانونية في مركز متقدم عند البحث، بدلا من المواقع المعتمدة مثل آى تيونز.
ودعمت جوجل واتخذت بعض الإجراءات، على الرغم من أن تأثيرها كان مثار جدل.
وكان هناك بعض الإجراءات التي اتخذها منافسون مثل بي بي آي، منها منع مواقع مثل ''بايرت باي''، لذلك فإن مستخدمي الانترنت في بريطانيا لن يمكنهم زيارة تلك المواقع إلا إذا استخدموا برامج متخصصة.
وقال جيوف تايلور، الرئيس التنفيذي ل بي بي آي :''سوف نراقب النتائج بحرص.''
وأضاف :''لكن اعتراف جوجل بأن هناك حاجة لاتخاذ اجراءات أقوى منحنا الشجاعة، وسنستمر في العمل مع محركات البحث والحكومة لبناء قطاع موسيقى رقمي أقوى''.
وسوف تستمر بي بي آي مع شركات أخرى لصناعة الأفلام في العمل مع محركات البحث والحكومة لجعل هذه الإجراءات تنجح في إحداث اختلاف حقيقي، وتقنع أيضا محركات بينج وياهو باتخاذ إجراءات مشابهة.