نقاد وفنانين ل"الفجر الفني": أزمة "القرصنة" مستمرة لعدم اعتراف الدولة بأنها سرقة!

شهدنا في الفترة الماضية أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما في مصر وهي المتعثرة بالفعل بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد ناهيك عن تراجع المنتجين خوفاً علي أموالهم، فجاءت القرصنة لتهدد الصناعة ككل دون مواجهة حقيقية لهذه الكارثة، وبفعل التكنولوجيا ظهر حرامية محترفين تكنولوجياً لا يهابون أحد، في ظل غياب القانون وانعدام الدولة التي تفضل أن تكون في سبات عميق، تاركة الحبل على الغارب للجميع.
في الأيام الماضية رأينا تحركات شبه إيجابية حول مواجهة هذا، سواء من جهة أشخاص أو مؤسسات مدنية أو حكومية، وكان ل الفجر الفني سرد تفصيلي لهذه الأحداث بجانب بعض الآراء التي عرضت وجهة نظرها في هذه الأزمة.
بداية أبدت الفنانة ليلي علوي، استعدادها للتدخل في حل أزمة القرصنة ، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج محمد حسن رمزي، وكان من المقرر أن تقوم ليلي بالتفاوض مع مسئولي شركة اليوتلسات ، من خلال السفير الفرنسى، حيث إن الشركة هى المالكة للأقمار الصناعية التى تبث من خلالها القنوات الفضائية القائمة بالقرصنة.
هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع مسئولين من وزارة الداخلية، للوصول لحل في حماية الأفلام من القرصنة، من خلال إنشاء لجان إلكترونية، تابعة للوزارة، تقوم بمتابعة كل ما ينشر عن هذه الأفلام في مواقع الأفلام المشهورة بالقرصنة أو اليوتيوب، لتبقى فقط أزمة القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.
أيضاً، قرر أسامة صالح وزير الاستثمار، تشكيل فريق عمل من القانونيين والمختصين من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية، ومن الجهات المختصة من اتحاد النقابات الفنية وممثلى غرفة صناعة السينما.
وذلك لوضع آليات وسبل تنفيذ عدد من الضوابط الخاصة بحماية الملكية الفكرية وحقوق العاملين بالأعمال الفنية، عند عرضها فى القنوات الفضائية التى تقوم بالبث من داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وناقش صالح مع وفد من الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة الفنان هانى مهنى رئيس الاتحاد، كيفية التعاون بين وزارة الاستثمار والاتحاد فى تفعيل حقوق الملكية الفكرية، وتحصيل حق الأداء العلنى للأعمال الفنية التى يتم إذاعتها على القنوات الفضائية، والتى تعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار.
ضم الوفد كلاً من الفنان عزت العلايلى والفنانة ليلى علوى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، والدكتور حسام لطفى أستاذ القانون ومستشار جمعية المؤلفين والملحنين، وعرض الفنانون أمام وزير الاستثمار عدداً من المشكلات التى تواجه الفن، ومن بينها القرصنة والسطو على الأعمال الفنية، وعدم التزام بعض الفضائيات بسداد المستحقات الواجبة للفنانين والمنتجين، وكذلك استعانة بعض القنوات الفضائية بفنيين وعمال ليسوا أعضاءً بالنقابات الفنية.
وتقدم رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، بطلب إلى وزير الاستثمار، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب القنوات الفضائية، التى تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار، والمنتجين، بما يضمن تدقيق القنوات فى التحقق من ملكية المنتج للمصنف الفنى وتقديمه لشهادة تفيد قيامه بسداد كل الالتزامات المادية لجميع المشاركين فى العمل، فضلاً عن اتباع عدد من الإجراءات الأخرى التى تشترط التعامل مع الفنيين من أعضاء نقابة المهن السينمائية، وذلك لحماية العمل الفنى داخل القنوات وتفادى فوضى العمل لغير المتخصصين.
وطالبوا أيضًا بالتعاون فى التزام القنوات الفضائية، بسداد حقوق المؤلفين فى الأداء العلنى لأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، مع ضرورة الاعتداد فقط بالشهادة الصادرة من غرفة صناعة السينما بشأن أصحاب حقوق الإنتاج للأفلام السينمائية.
كما اجتمعت لجنة بحث من غرفة صناعة السينما، لمناقشة موضوع قرصنة الأفلام لوضع خطوات تنفيذية من شأنها التصدى للقنوات التى تعتدى على الفيلم المصرى وعرضه دون وجه حق، وتوصلت اللجنة إلي الاتفاق على صيغة إنذار بمشاركة الجميع يتم توجيه إلى الشركات المعلنة، وتحرير توكيل خاص لمحامى الغرفة لمتابعة المحاضر التى تحرها الشرطة تمهيداً لقيام محامين الشركات بمتابعة الأمور والإجراءات القضائية اللازمة.
أيضاً، قيام كل شركه بتجهيز المستندات اللازمة لإثبات ملكيتها للأعمال الفنية تمهيداً لاتخاذ إجراءات، وتوجيه خطاب للغرفة مشدداً على ضرورة عدم قيام أى عضو بعرض مقدمات الأفلام فى القنوات التى تسرق الأفلام المصرية، وتوجيه خطاب لحماية المستهلك للتنويه والتعريف بأضرار ومخاطر البضائع والمنتجات المعلن عنها، وقيام السيد رئيس الغرفة بالحصول على موعد مع النائب العام لإصدار تعليمات للنيابات العامة بخطورة ما تتعرض له المصنفات الفنية من قرصنة وآثاره السلبيه على أقتصاد الدولة.
الطريف أن المنتج محمد السبكي، قام باتفاق مع أحد مواقع القرصنة ووعدهم بإعطانهم نسخة من فيلمه الموقوف والمنظور أمام القضاء حلاوة روح ، بشرط عدم عرض الفيلم إلا بالطريقة القانونية، إلا أن هذا لم يتم وعرض الفيلم عبر الموقع والفضائيات وشاهده الجميع، في ظل غياب تام من الدولة، وكسر لشوكة رئيس الوزراء الذي إتخذ قراراً منفرداً بوقف الفيلم.
من جانبه قال الناقد طارق الشناوي، الدولة ليس لديها قناعة بأن القرصنة ، نوع من السرقة، فالشرطة المنوط بها مطاردة السارقين ولكنها تنظر لهذه الأمور علي أنها لعب عيال فالبتالي ليس هناك جدية من الدولة وهذه الصناعة إذا تم سرقة منتجها فلن يكون هناك صناعة فالسينما تعثرت من السرقات عبر الإنرنت والسي دي والفضائيات وسمعت أن فيلم واحد صعيدي تم عرضه في أحد الفضائيات وسمعت أن فيلم الجزيرة 2 سيتم عرضه أيضاً وكأنه نوع من التحدي.
الفنان أحمد بدير، لابد أن يكون هناك مراقبة للقراصنة لأنهم يهدون المنظومة السينمائية ويؤثرون علي المنتجين والأفلام وعرضها فهي سرقة لابد من محاربتها بكل الطرق، فعلي المؤسسات المدنية والحكومية والأشخاص وهيئة الرقابة علي المصنفات، أن يجتمعوا لوضع تشريعات وقوانيت لمراقبة وتتبع المشكلة، ولابد أن تكون هناك وسيلة لتشفير الأفلام حتى لا يتم سرقتها، ومراقبة أثناء عرضها في السينمات حتى يتم تصويرها بالموبايل أو الكاميرا، فهذه مشكلة تهدد العمل الفني ككل.
الفنانة سميرة عبد العزيز، أضافت واصفة القرصنة بأنها حاجة سخيفة ولابد أن يكون هناك تدخل من الدولة الرقابة لمنع سرقة الأفلام، ولا أعرف الوسيلة التي يمكن أن نستخدمها تكنولوجياً لمنع هذا، لكن هناك حلْ، وعلي نقابة المهن السينمائيين وغرفة صناعة السينما والأشخاص أن يقفوا لهذه المشكلة، فالمنتجين أحجموا عن الإنتاج لأن الفيلم يتم سرقته عبر الإنترنت، بمجرد طرح الفيلم، وسمعت أن أمريكا منعت هذا من خلال شركة اتصالات كبرى، فهل يجوز هذا لدينا، أتمنى لأن هذا شيء قاتل لصناعة السينما.
وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور عقد مرخراً، اجتماعا تطرق إلى مشكلة القرصنة علي الأفلام المصرية من قبل بعض الفضائيات وتم عرض إنشاء فرع للشهر العقاري لتوثيق الأفلام داخل غرفة صناعة السينما، وسرعة اصدار قرار بعودة شهادة الملكية الفكرية للأفلام من غرفة صناعة السينما، وتم اقتراح ايداع نسخ الأفلام في غرفة صناعة السينما من خلال التكنولوجيا الحديثة بعد تشكيل لجنة فنية لاختيار نوع واسلوب الايداع لتسهيل الوصول اليه وكذلك كفاءة العرض.
قريباً، يأمل الكثيرين خاصة المنتجين وصناع السينما، أن تدخل الحلول حيز التنفيذ للنهوض بالصناعة، ومطاردة السارقين، ومنعهم ورغم أنهم يعلمون أن هذا سيستغرق وقت ويحتاج مزيد من الجهد إلا أن الشروع في التنفيذ سينهض بالصناعة.