استضافت نقابة المهن السينمائية، مساء أمس الأحد 10 أغسطس، اجتماع ضمَّ عدد من السينمائيين المصريين يمثلون بعض أعضاء، نقابة المهن السينمائية، ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وجبهة الإبداع المصرى، ومجلس إدارة المركز القومى للسينما، ومجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وعدد من السينمائيين المستقلين، وذلك لدراسة توجهات وسياسات وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما. حيث لاحظ المجتمعون ابتعادها الواضح عن المنهج الديمقراطى فى الإدارة وضربها عرض الحائط بكل قرارات وتوجيهات لجنة السينما بالمجلس الأعلى والتى أقر الوزير السابق والحالى أن قراراتها ملزمة فى شئون السينما حتى الاجتماع الأخير باللجنة. وقد قرر المجتمعون تشكيل لجنة مشتركة من الجهات السابقة يكون مقر اجتماعاتها بنقابة المهن السينمائية لطرح كل هموم السينمائيين للنقاش المهنى والمجتمعى واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بكل أمور الصناعة وخاصة علاقتها بالدولة. وجاء فى نص الاجتماع الآتى :- 1 ) رفض اللجنة المشتركة للسينمائيين ما يتم فى وزارة الثقافة من تشكيل لما يسمى اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحت اسم لجنة حماية الإبداع ويعتبرونها وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين وتدخلاً فجاً فى المسار الطبيعى لثورتى 25 ، 30 بما نص عليها الدستور فى حرية مطلقة للإبداع وتهيب بكل السينمائيين رفض إنشاء هذه اللجنة وعدم التعاون معها تحت أى ظروف وبأى صفة. 2 ) ترفض اللجنة محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتعطيل الملفات التى أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما تلك المحاولات التى يقف وراءها – بلا حياء – كبار موظفى الوزارة والقيادات السابقة والرموز القديمة التى أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة . ومن هذه الملفات ضرورة عودة أصول السينما المصرية الى إدارة الوزارة وموضوع الأرشيف القومى للسينما وموضوع الدعم الذى يقدم الى المبدعين الشباب. 3 ) تستغرب اللجنة سياسات الوزير تجاه مستقبل الثقافة فى مصر بإستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية فى المجتمع وداخل المجلس الأعلى الذى لا يوحى إرتفاع معدل أعمار أعضائه بأى أمل فى المستقبل أو أى إتصال بالأجيال الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك إستمرار السياسات القديمة والمفتقده للشفافيه داخل صندوق التنمية الثقافية وإستبعاد شباب الثورة من مجلس إدارته. إن السينمائيين المصريين يؤكدون أن ما يجمعهم هو مصلحة السينما المصرية وصانعيها الذين طالت معاناتهم من تدخل الفاسدين والبيروقراطيين فى شئون مهنتهم وصناعتهم وتدعو الجميع لحضور إجتماعات بمقر النقابة ستدعو إليها اللجنة لمناقشة هموم الصناعة وكيفية الخروج من الأزمة بإعتبارنا أولى الناس بالدفاع عنها والبحث عن حلول لمشاكلها. المجتمعون عنهم، مسعد فوده نقيب السينمائيين، وعمر عبد العزيز وكيل أول نقابة السينمائيين، وخالد يوسف رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وطارق الشناوى ناقد – عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وجابى خورى منتج - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد العدل منتج - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة - عضو جبهة الإبداع – المركز القومى للسينما، ومجدى أحمد على مخرج - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ومريم نعوم سيناريست - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وأمير رمسيس مخرج – عضو جبهة الإبداع، ورباب ابراهيم صحفيه - عضو جبهه الإبداع، وسعد هندواى مخرج - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وولاء سعده مونتيره – عضو جبهة الإبداع. وأيضاً فوزى العوامرى مهندس ديكور – عضو مجلس إدارة نقابة السينمائيين، وشريف عوض ناقد – عضو جبهة الإبداع، وعلاء محجوب مخرج مستقل، وسيد فؤاد سيناريست - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة -عضو جبهة الإبداع، وماجد حبشى مونتير – عضو جبهة الإبداع، وهيثم الخميسى منتج – سيناريست – عضو جبهة الإبداع، وشريف مندور مخرج – منتج – عضو مجلس إدارة غرفه صناعة السينما - المركز القومى للسينما، وسميح منسى مخرج - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.