تقرير.. بائعات الهوى يبحثن عن تشريع لممارسة الجنس !!

رغم القرار الصادر عن المحكمة الكندية العليا بالإجماع، والذي أبطل مجموعة من مواد القانون الجنائي الكندي التي تؤطر ممارسة مهنة الدعارة بما قد يغير من مهنة ممارسة الدعارة التي تعتبر مشروعة في البلاد، إلا أن القضية برمتها مأساوية، وقنبلة موقوتة لمئات آلاف النساء الضعيفات والشباب الذين يتم استغلالهم .
هذا ما حاولنا نحن صناع الأفلام الوثائقية وفيلمنا خداع ، الذي افتتح الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك، معرفته. لمدة 3 سنوات، قابلنا مسؤولين في الشرطة، واجتمعنا مع القوادين والفتيات والفتيان في عالم مهنة الجنس .
وبحلول نهاية تحقيقنا الواسع، الذي ركز على الولايات المتحدة خصوصاً، تشاركنا بنتيجة واحدة مفادها أن بيع الجنس تجاريا لجسم شخص ما لا يتيح له الحصول على فرصة أفضل في الحياة، ولا يقدم المساواة بين الجنسين. وفي غالبية الحالات، فإنه يعتبر شكلا من أشكال العبودية الحديثة. أما الأساطير التي يستخدمها دعاة الدعارة فهي تتكرر حول العالم .
ورغم أن بيع الجنس يعتبر قانونيا في كندا، إلا أن القرار أنهى الحظر المفروض في بيوت الدعارة، والمرتبط بالعيش من خلال العمل في الدعارة، والتواصل علنا حول الدعارة. وبينما يحمي القانون الحقوق الدستورية لفئة معينة من العاملين في مهنة بيع الهوى، ولكنه يفعل ذلك على حساب مجموعة أخرى وهم الأشخاص الذين تضرروا من صناعة الجنس .
وتستند الجهود الرامية إلى قوننة الدعارة على افتراض أن الدعارة تعتبر جريمة بلا ضحايا، وهو رأي يستخدم بشكل فعال من قبل اللوبي المؤيد لتشريعها. وهذا ببساطة ليس صحيحا، إذ بالنسبة إلى غالبية العاملين في تجارة الجنس، فإن صناعة الجنس هي سلسلة متصلة من الضرر الذي يتغذى على نقاط الضعف وينبذ الضحايا المتأذين .
وفي الولايات المتحدة يقدر مكتب التحقيقات الاتحادي أن 85 في المائة من العاملين في تجارة الجنس يتعرضون للاحتيال والإكراه على الجنس .
وليس هناك دليل قاطع على أن تشريع الدعارة ينهي استغلال العاملات في تجارة الجنس، وذلك وفقا لعدة أفراد في الشرطة، إذ أن غالبية الفتيات يعانين من وجود القوادين في بيوت الدعارة القانونية في ولاية نيفادا الأمريكية .
وقد يؤدي تشريع الدعارة إلى خفض مستوى العنف داخل جدران بيوت الدعارة، ولكن، لا يمكن السيطرة على العنف خارج هذه الجدران. أما الأسطورة التي يستخدمها أنصار التشريع في كثير من الأحيان، فتتمثل بالإستفادة من الرعاية الصحية، ولكن تبين الإحصاءات الأخيرة في ألمانيا، حيث الدعارة قانونية، أن أقل من عشر من واحد في المائة من العاملين في مجال الجنس يستخدمون نظام التأمين الصحي .
ويوجد هيمنة قوية لثقافة القوادة في صناعة الجنس، حيث يأخذ غالبيتهم مائة في المائة من من الأموال التي تجنيها العاملات في مجال الجنس. وبالنسبة إليهم، يوجد هناك حافز مالي قوي لمواصلة العمل كالمعتاد. فهل يغير التشريع من هذه الحقيقة أو يساعد بالقضاء على القوادين؟
وتواجه العاملات في مجال الجنس التجاري العنف، سواء في بيوت الدعارة أو في المنزل من قبل القوادين. ووفقا لإحدى الدراسات، فإن العمل في البغاء هو أكثر عنفاً بنسبة 51 مرة من العمل في المهنة الثانية الأكثر عنفا للمرأة، أي في النوادي الليلية لتقديم المشروبات الكحولية .
وقال العالمين بالدعارة انهم قد تعرضوا للضرب وحوادث الطعن والاغتصاب. أما ما هو أسوأ من الاعتداء الجسدي، فيتمثل بالصدمة، إذ بعد سنوات، يصاب الأشخاص باضطراب ما بعد الصدمة، وأمراض الحوض المزمنة، وتداعيات عمليات الإجهاض القسري، والاكتئاب، والإدمان على المخدرات، وتشويه الذات والخجل .
إذا، نحن بحاجة إلى نهج شامل لمقاربة مهنة بيع الهوى التي تنطوي على الأخصائيين الاجتماعيين، والأشخاص المنفذين للقانون، وأرباب العمل والسياسيين والمواطنين عامة .
أما الخطوة الأولى، فتتمثل بالإقرار بالضرر الذي يحدث بشكل طبيعي في مهنة الدعارة، فيما تنطوي الخطوة الثانية على ضرورة إنشاء نظم الدعم لمساعدة ضحايا الصدمات للتغلب على صدماتهم، والتوقف عن صناعة ضحايا جدد في المستقبل من خلال مكافحة نقاط الضعف في شبابنا .
وتعتبر الدعارة هي أسرع صناعة إجرامية نموا في العالم، ولكن تشريعها وتجريمها ليس هو الحل. ويتجاهل القرار الكندي أهم جزء من معضلة صناعة الجنس، أي الضحايا .
ويجب ألا تسيطر حقوق نسبة صغيرة من العاملين في مجال الجنس طواعية على حياة وأجسام وأرواح الأشخاص الذين يجبرون على العمل في الدعارة، بمثابة عبودية للجنس وحده ..
سي ان ان