مها صبري – هبة حبيب اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى اليوم بمقر مكتب وزير الثقافة، لبحث أزمة صناعة السينما في مصر وذلك بناءً على تكليف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة مقرر أعمال اللجنة ، الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمد إبراهيم، وزير شئون الآثار، أسامه صالح وزير الإستثمار، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، الدكتور أحمد جلال وزير المالية، الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام. كما مثل غرفة صناعة السينما فاروق صبري، والدكتور كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، الدكتور أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، والمنتج جابي خوري، المنتج محمد العدل، الفنانة ليلي علوي، المخرج خالد يوسف، الدكتور خالد عبد الجليل أمين اللجنة. حيث قال الكتور زياد بهاء الدين، أن اللجنة اجتمعت لوضع حلول عاجلة لحل مشاكل صناعة السينما في مصر، حيث أنها مورداً إقتصادياً هاماً لمصر، موضحاً أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات علي رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية، فالسينما تؤثر علي العائد الإقتصادي وعلي حماية التراث التاريخي للسينما المصرية وعلي مشاكل الإنتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد، والإنتاج الثقافي بشكل عام. وأضاف بهاء الدين، أن الدولة لا يجب أن ترفع يدها عن صناعة الثقافة، لأنها جزء من الحفاظ علي الهوية المصرية، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم تعمل علي تحقيق ذلك، مشيراً إلي أن يكون مصادر التمويل من المكان الصحيح وبشكل فيه استدامة وخدمة حقيقية للمجتمع. وأوضح عرب، أن اللجنة ناقشت العديد من مشكلات السينما، وسيتم حل بعضها في خلال شهور علي مرحلتين المرحلة الأولي للقرارات التي تساعد علي إنقاذ الصناعة في الوقت الحالي، المرحلة الثانية مرتبطة بوضع إستراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية، مشيراً إلي القواعد الداعمة والمنظمة لمناخ مؤسسي لصناعة السينما ابتداء من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل التفاصيل الخاصة بصناعة السينما. وأشار وزير الثقافة إلي وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن إهتماماته الإنتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر انتاج فيلم عن حرب أكتوبر ، وتم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة و الحكومة جادة في هذا الأمر، موضحاً أن مصر من الدول المؤسسة للسينما ولذلك الدولة حريصة كل الحرص علي هذه الصناعة الهامة المطلوبة في السوق العربي والأجنبي، والإجتماع مستمر حتي تخرج اللجنة برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة، مشيراً إلي أن العملة الجادة تطرد العملة الرديئة ولابد أن يعود المنتج الجاد إلي العمل في إطار تشريعي مناسب حتي يتم إنتاج أفلاماً عظيمة. كما شدد وزير الثقافة، علي فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسئولية الوطنية، فدورالدولة تسهيل المناخ العام للمنتج الجاد، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللآزمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي، مضيفاً أن دور الوزارة في هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج علي إنتاج عمل سينمائي هادف يرقي بالذوق المجتمعي بشكل عام.