اجتماع لجنة وزارية برئاسة بهاء الدين لحل أزمة صناعة السينما

اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء بمقر مكتب وزير الثقافة، لبحث أزمة صناعة السينما في مصر وذلك بناء على تكليف دكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.





وتضم اللجنة في عضويتها كلا من دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة مقرر أعمال اللجنة، ودكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، ودكتور محمد إبراهيم وزير شئون الآثار، وأسامه صالح وزير الاستثمار، ودكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ودكتور أحمد جلال وزير المالية، ودكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، بالإضافة إلي فاروق صبري ممثلا عن غرفة صناعة السينما، ودكتور كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، ودكتور أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، والمنتج جابي خوري والمنتج محمد العدل والفنانة ليلي علوي والمخرج خالد يوسف ودكتور خالد عبد الجليل أمين اللجنة.



وقال زياد بهاء الدين إن اللجنة اجتمعت لوضع حلول عاجلة لحل مشاكل صناعة السينما في مصر حيث أنها مورد اقتصادي مهم لمصر، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات علي رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية وحماية التراث التاريخي للسينما المصرية والإنتاج الثقافي بشكل عام.



وأضاف أن الدولة لا يجب أن ترفع يدها عن صناعة الثقافة، لانها جزء من الحفاظ علي الهوية المصرية ويجب أن تكون هناك مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم وتعمل علي تحقيق ذلك.



من جانبه، قال عرب إنه تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما وسيتم حل بعضها في خلال شهور علي مرحلتين الأولي للقرارات التي تساعد على إنقاذ الصناعة في الوقت الحالي، والمرحلة الثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية.



وأشار عرب إلي القواعد الداعمة والمنظمة الخالقة لمناخ مؤسسي لصناعة السينما ابتداء من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل التفاصيل الخاصة بصناعة السينما، لافتا إلي وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن اهتماماته الإنتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر (إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر), وتم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة.



وأوضح عرب أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة ولابد أن يعود المنتج الجاد إلي العمل في إطار تشريعي مناسب حتي يتم إنتاج أفلام عظيمة، مشددا علي فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسئولية الوطنية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي.



وأشار إلى أن دور وزارة الثقافة في هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج علي إنتاج عمل سينمائي هادف يرقي بالذوق المجتمعي بشكل عام، مناشدا ضمير المنتجين الوطني والإنساني والاجتماعي في تقديم سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة في نفس الوقت تكون هادفة .