الائتلاف العام لضباط الشرطة يقرر العودة إلى العمل مجددا بسبب عدم تحقيق مطالب الثورة

أعلن الرائد أحمد رجب المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد حاليا، فقد قرر أعضاء الائتلاف العودة الى العمل مجددا وإلغاء قرار تجميد الائتلاف، سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية.
وقال الرائد أحمد رجب  فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت  إن السبب الرئيسى لعودة الائتلاف مرة أخرى هو عدم تحقيق مطالب الثورة والثوار، وفى مقدمتها تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق، الذين مازالوا يشغلون مناصب عليا فى أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية إلى جانب عدم وجود خطة واضحة المعالم بشأن ذلك التطهير ..حسب قوله. وأضاف المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى دفعت ضباط الائتلاف إلى إتخاذ قرار العودة، ومن بينها عدم القصاص العادل من قتلة الثوار الأبرار من القناصة والقيادات العليا التى أعطت الأوامر والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرا الى أن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام
أقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين على القانون، إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين مازالوا طلقاء ينعمون بالحرية وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء.
وأكد الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أن الائتلاف قرر العودة إلى العمل مجددا بسبب استمرار قيادات وزارة الداخلية بنفس الفكر الذى وصفه ب( العقيم) فى تشغيل الأفراد والضباط بطريقة غير آدمية،
بمالايحقق أى شعور بالأمن لدى المواطن، إلى جانب قيام بعض قيادات الوزارة بتهديد الضباط الشرفاء أعضاء الائتلافات الفرعية بالمحافظات بالتنكيل بهم وذلك من أجل إجبارهم على مواجهة الائتلاف العام لضباط الشرطة والانسحاب منه حسب قوله.
وأضاف الرائد الرجب أن قيادات وزارة الداخلية مازالت تصر على تشغيل الضباط والأفراد فى أعمال لاتمت بصلة لصميم تخصصهم مما يعد إهدارا للمال العام وازدراء لمهارات وإمكانيات العديد من ضباط وأفراد الشرطة، وهو ما ينعكس سلبا على عملية تأمين المواطنين.
واستنكر المتحدث الرسمى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إصرار وزارة الداخلية على عدم تقديم حالة واحدة من حالات الفساد المستشرية داخل الوزارة ، سواء كان فساد مالى أو إدارى أو حتى فساد فكرى إلى النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع والاكتفاء فقط بالنقل أو الاجبار على تقديم الاستقالة .
وطالب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة ، وزير الداخلية منصور عيسوى بالاستعانة والاستفادة من فكر وجهد شباب الضباط فى عملية الاحلال والتطوير والتغيير التى تشهدها وزارة الداخلية حاليا، باعتبارهم من شباب مصر الحر.