عودة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى

عادت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بعد شهور من التوقف نتيجة للانفلات الأمني الذي تسبب فيه نظام مبارك، حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 30% وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 16% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2010.
الاحتياطي الأجنبي استمر في الانخفاض ليصل إلي 26.5 مليار جنيه خلال يونيو الماضي لينخفض بنحو 700 مليون دولار.
وقال مصدر مسئول إن الانخفاض جاء بمعدلات منخفضة هذا الشهر علي الرغم من وجود التزامات علي مصر خلال شهر يوليو تتمثل في سداد 670 مليون دولار ديون نادي باريس ومليار دولار استحقاق سندات الحكومة.
وقلل هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، من خطورة التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي موضحا أن معدلات التراجع في حدود المعقول حيث كانت تتراجع في بداية الثورة بنحو ملياري دولار في حين أصبحت الآن 700 مليون دولار.
وأوضح رامز أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي ظهرت حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 30% لتصل إلي 471 مليون دولار خلال مايو 2011 مقارنة بنحو 361 مليون دولار خلال مايو 2010، كما ارتفعت إيرادات القناة خلال شهر إبريل 2011 لتصل إلي 406 ملايين دولار مقارنة بنحو 357 مليون دولار خلال إبريل 2010.
كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 16% لتصل إلي مليار و164 مليون دولار خلال مايو 2011 مقارنة بنحو مليار دولار خلال مايو 2010.