المعارضة الأردنية تصف التغيير الوزاري ب"المستفز"

اجرى رئيس وزراء الاردني معروف البخيت، اليوم السبت، تعديلا وزاريا على حكومته اعتبرته الحركة الاسلامية "مستفزا" في بلد يشهد احتجاجات مستمرة منذ يناير تنديدا بالفساد وللمطالبة بالاصلاحات.
واصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية بالموافقة على التعديل الأول على حكومة البخيت التي شكلها في 9 فبراير الماضي بحيث شمل التعديل دخول 9 وزراء جدد الى الحكومة وتغيير حقيبتي وزيرين.
ووفقا لوكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) "ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الملك بحضور رئيس الوزراء".
وعين مازن الساكت الذي كان يتولى منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وزيرا للداخلية خلفا لسعد هايل السرور، فيما تولى محمد عدينات الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، منصب وزير تطوير القطاع العام.
كما تم تعيين ابراهيم العموش وزيرا للعدل خلفا للوزير المستقيل حسين مجلي وعبد اللطيف وريكات خلفا لوزير الصحة المستقيل ياسين الحسبان، فيما حل عبد الله ابو رمان وزيرا للاعلام والاتصال خلفا للوزير المستقيل طاهر العدوان.
وكان العدوان قدم استقالته من الحكومة في 21 يونيو الماضي بسبب ما قال انها مشاريع قوانين "تقيد حرية الرأي" احالتها الحكومة لمجلس النواب.
فيما قدم وزيرا الصحة والعدل السابقان استقالتهما في 26 مايو على خلفية السماح لرجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد، بالسفر الى الولايات المتحدة للعلاج والذي شوهد في لندن مؤخرا.
ورأى حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، ان "التعديل جاء كتحدي لمشاعر الاردنيين ومستفزا لمن خرجوا في مختلف المحافظات مطالبين باقالة الحكومة وبحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة".
ونقلا الوكالة الفرنسية عن منصور قوله إن "هذا التعديل مصادم لمطالب الشعب الاردني وهو يكرس النهج القائم في تشكيل الحكومات ويشكل تكريسا للوضع الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه من استبداد وفساد وتبديد لمقدرات الوطن".
من جانبه، قال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ان "التعديل غير مجدي فالحكومة باتت تشكل عبئا على النظام السياسي برمته".
واضاف ان "المطالب الشعبية والنخبوية هي رحيل الحكومة خاصة بعد قضية الكازيو وخالد شاهين ولا اعتقد ان هذ التعديل سيغير المزاج الشعبي او مطالبهم تجاه هذا الموضوع".
واشار الى ان "القضية ليست قضية اسماء بل سياسات والمطلوب تغيير بالسياسات والتعديل الوزاري لا يدل على ذلك".
واثار السماح لرجل الاعمال شاهين المدان في قضية فساد في مشروع توسعة المصفاة الاردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار جدلا واسعا في الاردن.
وفشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاثنين الماضي في الحصول على عدد كاف من الاصوات لتوجيه الاتهام "باساءة استخدام السلطة" للبخيت في قضية "الكازينو" التي شابها فساد.
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) وقعت اتفاقا مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان) والغت الاتفاق لاحقا رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).
وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت العام 2007 الى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه اراضي لغرض الاستثمار.
ويشهد الاردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.