اضراب في القطاع العام في بريطانيا ضد اصلاح نظام التقاعد

بدا مئات الموظفين في القطاع العام الخميس اضرابا يستمر 24 ساعة في بريطانيا للاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الاهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة.

واشارت تقديرات الى ان نحو 85 بالمئة من المدارس في انكلترا وبلاد الغال يمكن ان تتاثر بالاضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والادارات الحكومية ومراكز التوظيف.

كما يتوقع ان تتاثر بالاضراب الموانىء والمطارات الدولية بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين، عن العمل.

وبدات اولى الاضطرابات منذ مساء الاربعاء مع دخول العاملين الليليين في اضراب.

وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة مراقبة الدخول الى البلاد ان المسافرين القادمين الى بريطانيا "يمكن ان يطالهم تاخير لدى عبورهم الحدود" بسبب الاضراب.

ومن المقرر تنظيم تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصا في لندن حيث سيشارك قادة النقابات الاربع التي دعت الى الاضراب في تظاهرة.

وتامل النقابات في تعبئة 600 الف موظف في القطاع العام في هذا اليوم الاستثنائي الذي يشكل تحديا لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

وفي حال استجاب الموظفون بكثافة لدعوة الاضراب فسيكون هذا التحرك الاهم من نوعه منذ تولي كاميرون مهامه في ايار/مايو 2010.

وياتي التحرك احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الاصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على "دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل". ويشمل الاصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاما في 2020 مقابل 60 عاما حاليا لاغلب المدرسين.

وتقول الحكومة من جهتها ان هذا الاصلاح "ضروري" بسبب شيخوخة السكان والا "فان نظام التقاعد مهدد بالانهيار".

لندن (ا ف ب) -