محام بالنقض يدعو بإلغاء جميع جرائم المال العام في فترة ما قبل الثورة

اقترح الدكتور جمال أبوضيف المحامي بالنقض والمحكم الدولي وعضو حزب الجبهة الديمقراطية ؛ على المجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون لالغاء جميع الجرائم المتعلقة بالمال العام التي ارتكبت قبل الثورة، وذلك بعد مهلة تنتهي بعد 3 أشهر من صدور المرسوم ، يقوم خلالها الأفراد والجهات الرقابية بتقديم كل ما لديهم من بلاغات في هذا الصدد حتى يستقر بعد ذلك كل مسئول بعيدا عن الابتزاز.

وقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض والاستياء من جانب عدد كبير من الحضور في الجلسة الثانية بمؤتمر( الاقتصاد المصرى بعد الثورة) والتي كانت بعنوان "الثورة والتحول الاقتصادي في مصر" ،غير أن جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية تدخل مؤكدا أن هذا الاقتراح يمثل رأي أبوضيف الشخصي ، وأنه يجب على الجميع احترام الرأي الآخر في إطار الديمقراطية الجديدة التي ننشدها.
وقال أبوضيف - الذي تم وصفه في جدول أعمال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بأنه من شباب الثورة ، مستدركا : "لم أنطق بكلمة عفو، ولكن يجب أن تكون هناك مهلة زمنية لإنهاء هذا الجدل في المجتمع ؛ نظرا لأن المسئولين خائفون من اتخاذ القرارات في الفترة الحالية ،ويجب أن تكون هناك ضمانات وضوابط لإصدار هذه القرارات لتجعل يد المسئول قوية ليصدر قراره دون خوف من مساءلة".

واقترح أيضا أبوضيف تحويل كل منزل في مصر إلى خلية إنتاجية ودعمها عن طريق جمعيات المجتمع المدني والأحزاب.

وناشد القوى الاقتصادية التي تشكل مستقبل مصر - بألا يتركز اهتمامها على مقاعد البرلمان ، وأن ينشأ في كل حزب أمانة اقتصادية لمتابعة تلك الخلايا الإنتاجية ليتحول كل منزل في مصر إلى منتج ونتحول من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج.

وطالب أيضا بإرجاء تحصيل الالتزامات المالية المستحقة على المصانع لمدة عام دون فوائد لكل من احتفظ بالعمالة أثناء الثورة تشجيعا لأصحابها، بالإضافة إلى ربط الضريبة بنوع المنتج لإعطاء حافز للمنتج ذي المنافسة التصديرية.

من جانبه، أكد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي خلال جلسة تحت عنوان "الاستثماروالتشغيل" ؛ أن الثورة غيرت نموذج الاستثمار والعمل الذي كان سائدا ، من اتجاه العمل على أساس من تعرف إلى ماذا تعرف ، بمعنى القضاء على فكرة المحسوبية والانتقال إلى دخول السوق على أساس قدراتك وخبراتك التي تستطيع الإنتاج بناء عليها.

وأوضح أن الاستثمارات كانت قاصرة على الأراضي والبترول والإنشاءات ، بينما كانت المشروعات كثيفة العمالة بعيدة عن الاهتمام والرعاية