أكد خالد راشد نقيب المحامين أن احتمالات حل مجلس الشعب كانت تصل الى 90 % حيث ان المجلس غير دستورى وثبت فشله الذريع بعد سيطرة التيارات الاسلامية مشيرا إلى أن الخطة السياسية بعد حل مجلس الشعب ستتغير بشكل كامل وسيختفى الاخوان من تصدر المشهد السياسى. واشار ان سبب قيام الاخوان المسلمين بالدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة هو خوفهم من حل مجلس الشعب ولذلك تم الدفع بمرسى فى الانتخابات وقد يكون ذلك ورقة مساومة للمجلس العسكرى مؤكدا ان ذلك سيؤدى الى ظهور السياسين الحقيقن الذين ساهموا فى الثورة وليس من " كوشوا عليها. أكد محمد كمال منسق حركة 6 ابريل المنوفية أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بعد فشله فى التواجد والصفقة التى أحدثتها التيارات السياسية مع المجلس العسكرى واصفا أياه بالبرلمان المزيف الذى لا يمثل إرداة الشعب. واضاف كمال إلى انهم غير قادرين على اصدار قانون واحد صالح للتطبيق بعد انعقاد مجلس الشعب مطالبا ببرلمان بصلاحيات جديدة ولكن بعد كتابة الدستور اولاً . مؤكدا أنه بعد حل مجلس الشعب سينال الاخوان المسلمين نسبة 5 % فقط من اصوات المصريين وهم اصوات الجماعة فقط لانهم " ظهروا على حقيقتهم " لفئات الشعب ولكن سيحصل الفلول على اصوات عالية لانهم هم البديل الوحيد القادر على خوض الانتخابات لامتلاكهم امكانيات عالية. واشار احمد جلال الدين امين حزب الوسط بالمحافظة ان دعوى حل مجلس الشعب صحيحة بعدم دستورية مجلس الشعب واضاف ان الاخوان والتيارات الاسلامية صمموا على " التكويش " على انتخابات الشعب والشورى والرئاسة وهو ما ادى الى انفراد حزب واحد فقط. واشار ان حل مجلس الشعب استنادا الى الاحكام سؤدى الى اطالة الفترة الانتقالية وسيحصل الاخوان والتيارات الاسلامية على نسبة ضعيفة جدا لانهم قاموا بتخويف الشعب لمصرى ولم يحققوا اى انجاز يذكر فى الفترة السابقة. واضاف ان المجلس الجديد سيكون متوازن فى الاعضاء وسيحصل التيار المدنى وشباب الثورة على اصوات كثيرة وسيعطى فرصه لمجموعة من التيارات الجديدة وشباب الثورة.