تقدم عدد من المحامين عن المنظامت اليوم بطعن امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لالغاء قرار وزير العدل. اشترك في اعداد الطعن عدد من المحامين منهم "احمد سيف" بهي الدين حسن، خالد علي، حسام بهجت ونديم منصور كمقدمين للطعن. رقم الدعوي 46242 لسنة 66 وعبرت عدد من المنظمات من بينها الشبكة العربية لحقوق الانسان ومركز هشام مبارك ومركز النديم فى بيان لها عن صدمتها فى قرار الضبطية القضائية، وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن "هذا القرار لا يحول مصر فقط إلى دولة عسكرية، بل قانون الغاب، حيث يأتي القويّ المسلح، على الضعيف الأعزل".