إحالة دعاوى استبعاد شفيق ومرسي من الإعادة ل"هيئة المفوضين" لتقرير الرأي القانوني فيها

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعاوى قضائية، تطالب بتعليق إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاد المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي من جولة الإعادة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كما أحالت المحكمة دعوى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والتي يطالب فيها بإلغاء نتائج الجولة الأولى، ووقف انتخابات جولة الإعادة، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية برمتها، إلى هيئة المفوضين أيضًا.
وقال صباحي في دعواه، إنه يطالب ببطلان الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى ما اعتبره «عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين»، بحسب ما ورد في دعواه.
وتركزت طلبات مقيمي الدعاوى على استبعاد أحمد شفيق؛ لأن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تنظر في مدى دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مشيرين إلى أنه في حالة نجاحه، وإصدار المحكمة الدستورية لاحقًا لحكم قضائي بتأييد قانون العزل، فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني، لمنصب رئيس الجمهورية، ويصبح نجاح شفيق بالرئاسية غير شرعي، على نحو يوجب وقف إعلان النتيجة لحين صدور حكم الدستورية.. وذلك بحسب مقيمي الدعاوى .
كما أجلت المحكمة لذات الجلسة، الدعوى المقامة من أحد المحامين، ويطالب فيها باستبعاد الدكتور محمد مرسي من خوض الانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى أن نجليه يحملان الجنسية الأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة حال استبعاد مرسي، استنادًا إلى أنه يأتي في المركز التالي لمرسي وشفيق من حيث عدد أصوات الناخبين، على نحو يوجب تصعيده ليخوض جولة الإعادة مع شفيق، بحسب مقيم الدعوى.